لجنة الحقوق و الحريات تواصل النظر في مشروع قانون الاتجار بالأشخاص ومكافحته

واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الخميس 27 أفريل 2016، مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ونظرت اللجنة في ستة فصول بداية من الفصل 38 (39 جديد ) المتعلق بالجهة المكلفة بالتنصت على ذوي الشبهة، ووافقت اللجنة على قبول مقترح الحكومة المتعلق بالتخفيض في مدة المراقبة السمعية والبصرية من "أربعة أشهر " إلى ""شهرين. وأكد رئيس اللجنة في هذا السياق على أن التنصت والإختراق يُعدّان من الوسائل الإستثنائية التي تمكّن من كشف الحقبقة، وشدّد الأعضاء على ضرورة التنصيص على مراقبة الجهة المكلفة بالاعتراض أو المراقبة. كما تبنت اللجنة مقترح الحكومة بإضافة فصلين جديدين إلى مشروع القانون والمتعلقان بالتنصيص على عقوبة التهديد بإفشاء معلومات تم الحصول عليها بطرق التحري الخاصة صلب الفصل 41 جديد، وعلى عقوبة محاولة أو اعتراض الاتصالات والمراقبة خارج الأطر التي يسمح بها هذا القانون، صلب الفصل 42 جديد . وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 40 (43جديد) المتعلق بضمانات استعمال المعلومات التي وقع جمعها من التنصت و المراقبة، حيث أكدوا على أهمية توسيع مجال الإستثناءات المتعلقة باستعمال الأدلة وسحبها على الفساد المالي و الإرهاب. وتباينت الآراء بخصوص الفصل 41 (43 جديد ) المتعلق بإحداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تابعة لوزارة العدل. وتسائل عدد من أعضاء اللجنة حول الجدوى من إحداث الهيئة في غياب تمتعها بالاستقلالية المادية والإدارية خاصةً وأن ميزانية الدولة مثقلة بميزانيات الهيئات المستقلة، في حين تمسك عدد آخر من الأعضاء بإلحاق الهيئة برئاسة الحكومة عوضا عن تركيزها صلب وزارة العدل هذا، ونظرت اللجنة في الفصل 42 (44 جديد) المتعلق بتركيبة الهيئة، حيث أشار عدد من الأعضاء إلى تركيبتها الموسعة والتي من شأنها أن تُفضي إلى نتائج عكسية في تعاطيها مع القضايا المتعلقة بالإتجار في البشر، فيما تمسك عدد آخر بضرورة فتح المجال لكل الأطراف المعنية قصد المساهمة في البت في هذا الملف. كما ناقش أعضاء اللجنة أحكام الفصل 43 ( 45جديد ) المتعلق بصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث طرحت النقطة الثانية المتعلقة بإجراءات حماية الضحايا جدلا بين مؤيد لتغيير مهام الهيئة من مجرد السهر على تنسيق الجهود إلى الإضطلاع برعاية الضحايا. وبين متمسك من الأعضاء بضرورة دمج المهمتين صلب صلاحيات الهيئة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى