لجنة تنظيم الإدارة تستمع لأصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح يوم الأربعاء 27 افريل 2016 لممثلين عن أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 2016/12 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وأوضح الممثلون عن أصحاب المبادرة أن مقترح القانون المعروض على اللجنة يأتي لسد ثغرات قانون 2013، وذلك في إطار تفاقم الوضع الأمني في البلاد، بالإضافة إلى الوضعية الإجتماعية الصعبة التي يعيشها أعوان الأمن والديوانة، باعتبار أن الجراية التعويضية التي اقرها قانون 2013 ضعيفة جداً ولا يتمتع بها إلا من هم في كفالة المتوفي من أعوان الأمن الداخلي والديوانة. وتتمثل هذه المبادرة في إلغاء شرط الكفالة وذلك بتعميم هذه الجراية على كل أفراد العائلة من زوجة وأبناء من جهة، وتمتيع العائلة بمنحة مالية تمتد على مدة سنة إبتداء من تاريخ الوفاة من جهة ثانية. كما اشارت الممثلة عن أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يميز بين حوادث الشغل التي يتعرض لها الأعوان وبين الحوادث التي يتعرض لها أعوان الأمن والديوانة في إطار مقاومة الجريمة واستهدافهم بصفتهم أعوان أمن. وفي تفاعلهم مع هذه المبادرة أشار أعضاء اللجنة إلى أن تمكين عائلات الأعوان بمنحة شهرية خلال سنة واحدة يعدّ غير كافيا، واقترحوا إحداث نظام منحة دائمة خاص بجرايات التقاعد للمتوفين خاصة من غير المتزوجين منهم. هذا وتساءل الأعضاء عن الجدوى من التفريق في أسباب الوفاة كما طالبوا بالإطلاع على الأوامر التطبيقية لقانون 2013 قبل الخوض في مبادرة التنقيح وأشار أحد الأعضاء أن الأشكال سيطرح عند تطبيق هذا القانون وذلك لمحدودية إمكانيات الدولة وعدم قدرتها على تعميم الجريات على كل الأعوان. وأكدت الممثلة عن أصحاب المبادرة على أهمية هذا المقترح بالنسبة لأعوان الأمن والديوانة على المستويين المهني والإجتماعي حيث أنه سيساهم في رفع معنوياتهم عند أداء واجباتهم وحماية حقوقهم وحقوق عائلاتهم. وهذا، وخلصت اللجنة إلى مزيد برمجة جلسات إستماع للأطراف المعنية بهذا المقترح لمزيد التشاور والنقاش.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى