لجنة المالية تواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والتصويت على فصوله

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء، 26 أفريل 2016، التصويت على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. وصادقت اللجنة على الفصول من 56 إلى 86، مع إرجاء النظر في الفصل 75 المتعلق بتوظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية المخصص لتطوير الرقابة التي يجريها البنك المركزي التونسي، والفصل 78 المتعلق بمسك حسابات الحرفاء وإعلام أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، وذلك لمزيد التشاور والتوصل إلى صيغة توافقية بخصوصهما. وعبّر عدد من أعضاء اللجنة على تحفظاتهم بخصوص الفصل57 الذي نص على إعلام البنك المركزي التونسي المسبق بخصوص التعيينات المتعلقة برئيس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو رئيس أو عضو هيئة إدارة جماعية، واشترط موافقته وخوّل له حق الاعتراض. وتوضيحا للإجراءات الجديدة المنصوص عليها بالفصل 73 والمتعلقة بوجوب موافاة البنك المركزي التونسي بالبيانات الخاصة بالوضعية المحاسبية والمالية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى ضرورة الإدلاء بالمعلومات والوثائق والإيضاحات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها، أكد ممثل البنك المركزي أن هذا الإجراء سيمنح للمؤسسة آليات لتقييم البنوك والمؤسسات المالية بكل فروعها ، والتي لم يكرسها القانون الحالي المنظم للبنوك . كما تم تعديل أحكام الفصل 83 الذي يسمح برقابة البنك المركزي التونسي على عمليات الإسناد الخارجي، وذلك بالتنصيص على مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وتأكيدا على حرية البنوك والمؤسسات المالية في تسويق منتج مالي أو خدمات مالية أو توظيف عمولة جديدة، تضمّن الفصل 86 تعديلا اشترط إمكانية اعتراض البنك المركزي على هذه المنتجات والخدمات المالية بمقتضى قرار معلّل في أجل 10 أيام من تاريخ استفاء جميع الإرشادات التي يطلبها .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى