لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة تنظر في التقرير المتعلق بالزيارة إلى معهد الكفيف بسوسة

اجتمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة ظهر الإثنين، 25 أفريل 2016، للنظر في جدول أعمالها. وباشرت اللجنة أشغالها بتلاوة تقريرها حول الزيارة التي أداها الأعضاء لمعهد الكفيف بسوسة، حيث وقع التطرق للوضع العام للمعهد الذي يعاني صعوبات على مستوى نقص التأطير الصحي والطبي والإحاطة النفسية للتلاميذ، بالإضافة إلى غياب التكوين والكفاءات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة ذات الإحتياجات الخاصة. كما عرض التقرير المشاكل المتصلة بالعنصر البشري للمعهد، والذي يشكو بدوره نقصا على مستوى الأساتذة والقيمين والعملة، وخاصة النقص المسجّل بالنسبة للإطارات المختصة في طباعة "البراي". كما تضمّن التقرير لعدد من الطلبات المتعلقة بتسوية وضعية الاساتذة والعامليين بالمعهد، إلى جانب تمكينهم من منحة خصوصية باعتبار طبيعة عملهم الاستثنائية. هذا، وقد رفع الوفد ضمن التقرير، جملة من التوصيات تعلقت بالحرص على توفير مسرح لتنشيط العمل الثقافي بالمعهد، وضرورة تعميم العمل بالتقنيات الحديثة على غرار تمكين التلاميذ من اللوحات الإكترونية المخصصة لفاقدي البصر. كما دعوا إلى توفير مكتبة صوتية وتجهيزات تتلائم مع تطوير الدراسة بالنسبة للمكفوفين، بالإضافة إلى تدعيم البرنامج الدراسي بشعب جديدة على غرار شعبة الموسيقى. وتداول الأعضاء إثر ذلك بخصوص التقرير، حيث تم اعتماده من قبل اللجنة لعرضه لاحقا على وزير التربية، وذلك خلال جلسة الاستماع التي تقرر عقدها بتاريخ 09 ماي 2016 للتدارس معه حول الإشكاليات الواردة بتقارير الزيارات الميدانية لكل من معهد الكفيف بسوسة وللمدرسة الإبتدائية "النور" ببئر القصعة. كما تناولت اللجنة في جانب ثان من أشغالها، المراسلة الواردة عليها من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بطلب تكوين نواب في هذا المجال . وقد حددت اللجنة محورين يتعلقان بتكوين النواب، اتصل الأول بالعمل على تكوينهم في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال التعريف بمفهوم الإدماج وشرح مبادئه ومناقشة سبل ضمان إدماجهم صلب الحياة الاجتماعية والمهنية. في حين تقرر تخصيص المحور الثاني من تكوين النواب للتعرض إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال شرح معيقات الحصول على فرص العمل لهذه الفئة، وإجراء دراسة مقارنة بين التشريع التونسي والمادة 27 من الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى البحث في الحلول الكفيلة بتطوير التشريع التونسي في هذا المجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى