لجنة المالية تواصل المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 22 أفريل 2016، المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.وشرعت اللجنة في مناقشة العنوان الثالث المتعلق بالترخيص لممارسة العمليات البنكية، حيث صادقت على الفصول من 27 إلى 36. وقد احتفظ عضوان على التصويت على الفصل 28 المتعلق بإحداث لجنة التراخيص، والذي أكد الوفد الممثل للبنك المركزي على أنه قد تم اعتماد فلسفة تشاركية في اتخاذ قرارات إسداء التراخيص بين البنك المركزي ووزارة المالية. كما وافق أعضاء اللجنة على إدراج معيار النزاهة في اختيار أعضاء لجنة التراخيص من المستقلين صلب نفس الفصل، والذي أصبحت بمقتضاه اللجنة تتكون من محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ، وأربعة أعضاء مستقلين من ذوي "النزاهة" والكفاءة في المجال المالي أو البنكي أو الإقتصادي. وتمت المصادقة على الفصل 32 المتعلق بضبط آجال تقديم طلب ترخيص إنشاء مؤسسة بنكية أو مالية، في صيغة معدّلة، بعد أن تم إسعاف الطالب بتمديد إستثنائي بثلاث أشهر بناءًا على طلب معلل، وذلك لتقديم الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص نهائي. كما تباينت الآراء بخصوص الفصل 34 المتعلق بضبط الحد الأدنى لقيمة رأس المال عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك المقيمة وغير المقيمة، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن تحديد سقف بقيمة خمسين مليون دينارا أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل لا يتماشى مع فرص خلق ديناميكية في السوق البنكية والمنافسة الدولية. هذا، وقد انتهت اللجنة إلى إقرار مبلغ 100 ألف دينار كحد أدنى لقيمة رأس المال عند الاكتتاب، ليتم إثر ذلك المصادقة على الفصل في صيغة تعديلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى