لجنة تنظيم الإدارة تشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج

انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 21 أفريل 2016، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج بعد أن حسمت في المعايير المعتمدة لاختيار الجمعيات التي ستكون صلب المجلس المذكور. واستمعت اللجنة لفريق العمل المكلّف بدراسة ملف التعيينات صلب المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ( المتكون من عضوين عن لجنة الشؤون الإجتماعية ولجنة شؤون التونسيين بالخارج ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح). ورفع الفريق جملة من التوصيات إلى اللجنة تتعلق بضرورة توفر التمثيلية الكاملة لكافة أبناء الجالية التونسية بالخارج، وذلك باقتراح توزيع قائم على أساس التقليص من عدد الجمعيات كلما تعلق الأمر ببلدان ممثلة بعدد كبير من النواب. كما اتصلت التوصيات في جانب آخر يالترفيع في عدد الخبراء الممثلين بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج من أريعة (04 ) إلى ثمانية ( 08 ) خبراء. هذا، وقررت اللجنة تكوين فريق عمل للاستماع للخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، وللجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، وذلك قبل البت في تعيينهم بالمجلس. و يذكر أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، يرمي إلى إلغاء أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج. وسيتولى المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وفقا لهذا القانون، ممارسة مهامه المتعلقة بإبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي من شأنها تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية التونسية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى