لجنة المالية تشرع في المصادقة على فصول مشروع قانون البنوك والمؤسسات

شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء يوم الخميس 21أفريل 2016 ، في المصادقة على فصول مشروع قانون عدد 09/ 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية. يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، وذلك من أجل إرساء حوكمة سوق مصرفية ناجعة و فعالة تمكّن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين وعملاء الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي . وصادقت اللجنة بالإجماع على الفصل الأول المتعلق بالتعريف بجوهر القانون الذي يهدف إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية. كما صادقت على الفصل 2 المتعلق بمجال تطبيق القانون. كما تمت المصادقة على تعديل الفصل 3 والذي نص بالإضافة إلى استثناء المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها، على عدم انسحاب هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية أو نيابتها. و تداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 4 لينتهوا بالتصويت علية بالإجماع في صيغة معدّلة تناولت تعريف العمليات غير البنكية والمتمثلة في التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل. هذا، وقد تباينت الآراء بخصوص التعاطي مع نظام الإيجار المالي الوارد بالفصل 7، بين مؤيد لمبدأ توسيع أفق المنافسة في السوق البنكية عن طريق فتح المجال أمام المواطن للانتفاع بهذه الخدمة البنكية، وتحفظ عدد من الأعضاء بسبب احتمالات جدية في تفاقم التضخم المالي. وصادقت اللجنة بالإجماع على الفصل 8 المتعلق بتعريف ال" فكتورينغ" " factoring " والذي ينص على أنه كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبيقات عليها أو ضمان استخلاصها . كما صادقت على الفصل 9 المتعلق بإدراج النقد الإلكتروني كوسيلة دفع من ضمن الوسائل التي تمكّم من تحويل أموال من حساب إلى آخر. هذا، وختمت اللجنة أشغالها بالتصويت بالإجماع على الفصل 10 المتعلق بخدمات الدفع في صيغة معدّلة حيث تم حصرها في مجال التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى