لجنة الصحة تستمع لوزير الصحة ولرئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء وتصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية للولايات الداخلية

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم، الخميس 21 أفريل 2016، لوزير الصحة العمومية ، ولرئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، حول مشروع القانون عدد 03/2015 المتعلق بالموافقة على برتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. وتوجهت رئيسة اللجنة إلى وزير الصحة بأسئلة تعلقت بتقييم هذه التجربة على مستوى الكفاءة وعلى مستوى التكلفة، والجهة المتعّهدة بتكاليف هذا الفريق. كما تساءلت بخصوص مدى نجاعة هذا البروتوكول في حل أزمة نقص أطباء الاختصاص داخل الجهات. كما شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تدعيم الجهات ذات الأولوية بأطباء الاختصاص وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في ظروف ملائمة. وأوضح وزير الصحة العمومية أن هذا البروتوكول معتمد بين البلدين منذ 1973 ويتم تجديده كل سنتين. وأضاف أن البروتوكول الحالي يغطي الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2014 إلى شهر أكتوبر 2016. وبيّن أن مهمة هذه الفرق تتمثل في التعاون مع الإطار الطبي التونسي والمساعدة على حسن إنجاز العمل الطبي (باستثناء الطب الشرعي )، مؤكّدا أنه تعاون ثنائي يقوم على تبادل التجارب الطبية بين البلدين. وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الصينية هي الجهة المتكفلة، وفقا لأحكام البروتوكول، بكافة المصاريف الأساسية لهذه الفرق، في حين يقتصر دور الدولة التونسية على التكفل ببعض الامتيازات المتعلقة بالتنقل وتوفير الإقامة لكل فريق طبي. كما بيّن وزير الصحة أن هذا البروتوكول يدخل في إطار التعاون الدبلوماسي والسياسي القائم بين البلدين، مبرزا أن إرسال فرق طبية صينية للولايات الداخلية لا يمكن أن يتنزّل كبديل نهائي للنقص الذي يشهده قطاع طب الاختصاص. كما استمعت اللجنة لرئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الذي تطرّق إلى الإشكاليات التي يطرحها هذا البروتوكول، والمتعلقة بمعيقات التواصل مع المرضى ونقص الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى غياب الجهات الرسمية المعنية بتقييم قدرات ومستوى أداء هذه الفرق الطبية، وغياب الهياكل المختصة بالمسائلة في صورة حدوث خطأ طبي. كما تعرّض رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى ظروف العمل الصعبة في تأمين الخدمات الصحية في المناطق الداخلية، إلى جانب الصعوبات الفنية المرتبطة بغياب التكوين المستمر للإطار الصحي، إضافة إلى انعدام الأمن داخل المستشفيات. وأكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء على ضرورة انفتاح قطاع الطب العام على القطاع الطبي الخاص واعتماد حلول تحفزية للحد من النقص الذي تشهده المستشفيات الداخلية. هذا، وتولت اللجنة إثر ذلك المصادقة بأغلبية الحاضرين على مشروع القانون عدد 03/2015 المتعلق بالموافقة على برتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. كما صادقت على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى