لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته

واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح الخميس، 21 أفريل 2016، النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 29 /2015 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ونظرت اللجنة في صياغة و مضمون 10 فصول بداية من الفصل 20. وتباينت الآراء بخصوص الفصل 20 (21 جديد) المتعلق بحالات الإعفاء من العقوبات المستوجبة بالنسبة للمبادرات المتعلقة بالإبلاغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حيث اقترح عدد من الأعضاء التفريق بين المبادرة الفردية المحضة وبين المبادرة الفردية في إطار الانتماء لجماعة إجرامية، وإفراد كل حالة بفصل مستقل. في حين تمسّك عدد آخر من الأعضاء بالإبقاء على الفصل في صيغته الأصلية مثلما وردت صلب القسم الثاني المتعلق بالإعفاء من العقوبات والتخفيف منها. وناقش أعضاء اللجنة الفصل 23 (24 جديد ) المتعلق بتشديد العقوبات بالنسبة للجرائم التي ينتج عنها إصابة الضحية بأمراض جنسية سارية. وأجمعوا على ضرورة التدقيق في المصطلحات الطبية، واقترحوا مراجعة الجهات المختصة في الغرض. كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص المطة الثالثة من الفصل 26 (27 جديد) المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم التونسية في جرائم الإتجار بالأشخاص المرتكبة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، وتسائلوا حول حدود هذا الاختصاص، ودعوا إلى التدقيق في هذه المسألة خلال جلسات الاستماع المقرر عقدها مع الحكومة. وكان عدد من الأعضاء قد اقترح إدماج الفصل 27 (28 جديد ) المتعلق بإثارة الدعوى العمومية صلب الفصل السابق، في حين أشار عدد آخر من الأعضاء إلى غموض الفصل، واقترحوا صياغة جديدة تنص على "عدم تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي إرتكبت فيها لا يوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور المنصوص عليها في هذا القانون". هذا، ووافق الأعضاء على إرجاء النظر في الفقرة الثانية من الفصل 28 (29 جديد ) المتعلق بحالات عدم التسليم في جرائم الإتجار بالأشخاص، على أن يتم التدارس بشأنها لاحقا بمناسبة التداول في الفصول المتعلقة بالعقوبات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى