لجنة شؤون المرأة تضبط جدول أعمالها للفترة المقبلة وتشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين مساء اليوم، الأربعاء 20 أفريل 2016 ، جلسة لضبط جدول أعمالها للفترة المقبلة . وتم التداول بخصوص الملف المتعلق بالشباب، حيث ذّكرت اللجنة بأنها بصدد التنسيق مع رئاسة الحكومة، وأفادت بأنه قد تم الاتفاق على عقد جلسات عمل في الغرض. كما قررت تكوين فريق عمل لمواكبة الحوار الوطني للشباب. وفي إطار التحضير لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالعنف المسلّط ضد المرأة، قررت اللحنة تنظيم ندوة حول ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وأعضاء لجنة المرأة بهيئة الحقيقة الكرامة ومختلف الجمعيات. واقترح أعضاء اللجنة متابعة مشروع قانون مناهضة التعذيب ضد المرأة و ذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية القارة. كما قررت اللجنة النظر بداية من الأسبوع القادم في مشروع القانون الأساسي عدد 29/ 2015 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتقديم تقريرها في الغرض. هذا، وانتقلت اللجنة إثر ذلك إلى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/79 المتعلق بالمخدرات. وأوضح أعضاء الجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تحوير التشريع المتعلق بالمخدرات و ذلك بإلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضه بقانون جديد، وذلك في إطار مزيد ملائمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ومراعاة لأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان في كوينيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة. ونظرا لصبغته المهمة والمتأكدة، فقد اقترحت اللجنة تشريكها في جلسات نقاش مشروع القانون المقرّر عقدها صلب لجنة التشريع العام. ويذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع، بالإضافة إلى تعديل السياسات الجزائية ومراجعة العقوبات السالبة للحرية. كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقية الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى