تحديات الإنتاج والتسويق الخارجي في قطاع زيت الزيتون: لجنة الفلاحة تستمع لوزير الفلاحة والصيد البحري

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم، الإربعاء 20 أفريل 2016 ، للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والوفد المرافق له، حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/10 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015. وعرض الوفد الوزاري تقريره حول متابعة سير موسم الزيتون وزيت الزيتون لسنتي 2015 – 2016، الذي تضمن معدلات الانتاج خلال هذا الموسم، وكذلك خطة لتنمية انتاج الزيتون وزيت الزيتون للخماسية القادمة، رافقها تقديم لمعدلات الانتاج خلال العشرية الفارطة. وتم التطرق في ذات الإطار إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها القطاع على غرار مسألة الترويج إضافة للعوائق الهيكلية. كما تعرض التقرير إلى نقاط القوة على مستوى الانتاج والتحويل والتسويق مع التأكيد على المخاطر التي تواجه القطاع وضرورة تكريس آليات جديدة لمجابهتها. وأوضح أعضاء اللجنة بأن زيت الزيتون يمثل ثروة وطنية يتعين الحفاظ عليها وتطويرها ودعوا إلى إرساء منظومة متكاملة لمجابهة النقائص ومضاعفة قدرات القطاع الإنتاجية. وتسائل الأعضاء حول إستراتيجية وزارة الفلاحة المعتمدة في وقاية أشجار الزيتون من الآفة التي يعانيها القطاع في جنوب أوروبا، و أكدوا على ضرورة تعصير آليات الانتاج وتوسيع غابات الزيتون والاستثمار في مجال تعليب زيتون الزيتون. كما تابعت اللجنة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث أكد الأعضاء على أهميتها في المساهمة في تحسين القطاع والنهوض به. وشددوا على ضرورة إحداث برامج تنسيق بين المنتجين والمصدرين من جهة، وبقية الأطراف الخارجية من جهة أخرى. و أكدوا على أهمية تطبيق المعاهدة و تفعيلها وتوحيد التشريعات الدولية والوطنية. في حين تساءل عدد الأعضاء عن الجدوى من الاتفاق خاصةً أن الدول الأعضاء هي دول منافسة للدولة التونسية في انتاج زيت الزيتون. وأشار الفلاحة والصيد البحري أن زيت الزيتون يضطلع بدور أساسي وفعال على مستوى تعديل الميزان التجاري و جلب العملة الصعبة. و أوضخ ممثل الوزارة بأن الإضافة المنتظرة تتمثل في انضمام الدول المستهلكة لزيت الزيتون إلى المجلس الدولي لزيت الزيتون. وأضاف بأن الانضمام إلى المجلس الدولي لزيت الزيتون ستكون بحسب حجم المساهمة للدولة العضو ومرتبطة بنسبة الإنتاج. كما أشار ممثل الوزارة إلى أن اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مواصفات الزيت سيتم وفقا لآليات جديدة في التصويت وذلك في قطيعة مع إجراءات التصويت في السابق والتي كانت حكرا على الاتحاد الأوروبي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى