لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته

واصلت لجنة الحقوق والحريات صباح الأربعاء، 20 أفريل 2016، النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 29 /2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. ونظرت اللجنة في صياغة ومضمون 18 فصلا بداية من الفصل 2. حيث تم اعتماد الصيغة المقترحة من طرف الحكومة بالنسبة للفصل 3 المتعلق بمجال تطبيق القانون. كما تمت الموافقة على إضافة الفصل 13 المقدم من طرف الحكومة والذي ينص على المعاقبة بالسجن لمدة 3 أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينارا لكل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها. وتباينت آراء أعضاء اللجنة بخصوص اعتماد نسبية أو إطلاق إفشاء السر المهني الواردة بالفصل 14 جديد المتعلق بجريمة إعاقة سير العدالة. كما تم الاتفاق صلب اللجنة على مراسلة رئاسة الحكومة للاستفسار حول تبريرات تعويض عبارة "إستصفاء " بعبارة "مصادرة" الواردة بالفصل 16 المتعلق بالحجز على الوسائل المستعملة في الارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة وغير مباشرة من نفس الجرائم. وفي ما يخص الفصل 18 المتعلق بطرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب، فقد وافقت اللجنة على اعتماد الصياغة المقترحة من قبل الحكومة في الفقرة الأولى. هذا، واعتبر رئيس اللجنة أن الفصل 19 المتعلق بتتبع وتجريم الذات المعنوية المورّطة في جرائم الاتجار بالأشخاص، يعدّ إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب، من النصوص الوحيدة التي تعاقب الذات المعنوية. وكان أعضاء اللجنة قد اقترحوا إرجاء النظر في مدد العقوبات الواردة بالباب الثاني المتعلق بزجر الإتجار بالأشخاص وذلك نظرا لأهمية هذه المسألة التي تقتضي مزيد الدرس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى