لجنة الأمن والدفاع تنظر في برنامج التكوين المتعلق بالرقابة البرلمانية وتتداول بخصوص أحداث قرقنة

عقدت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم، 18 أفريل 2016، جلسة بغرض تحديد برنامج التكوين حول موضوع الرقابة البرلمانية على الأمن والدفاع، وللنظر في مستجدات الوضع الأمني في البلاد. وعرض رئيس اللجنة في بداية الجلسة أهم محاور مقترح برنامج التكوين الذي كان قد تقدم به المعهد الوطني الديمقراطي، والمتعلقة بالرقابة على عمل الحكومة وبدراسة مشاريع القوانين وبتطوير أسس التوافق المتصلة بالمسائل الخلافية على مستوى اللجان البرلمانية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة مراجعة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من أجل تدعيم دور اللجان الخاصة، وتوسيع صلاحيات هذه الأخيرة في إطار تفعيل الرقابة على السلطة التنفيذية. وأكدوا في نفس السياق، على أهمية تطوير المشمولات الممنوحة للجنة الأمن والدفاع ودعوا إلى تكريس الإنسجام المطلوب بين أشغالها من جهة، وعمل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من جهة ثانية. كما شدّدوا على أن الارتقاء النوعي بأشغال اللجنة وتحقيق فعاليتها خلال الثلاثية القادمة يقتضي إرساء إستراتجية عمل جديدة وبناء منظمومة حديثة قادرة على مواكبة التجارب المقارنة. هذا، كما اقترح أعضاء اللجنة التدارس بخصوص عدد من المسائل ذات الصلة، على غرار الوضع الحدودي وملف التهريب وعلاقة اللجنة بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى المطالبة بصياغة إطار قانوني لإجراء اعلان حالة الطوارئ. وكان عدد من الأعضاء قد أكد على ضرورة اعتماد مبدأ سرية اجتماعات اللجنة خاصة وأن قطاعي الأمن والدفاع يعدّان من أكثر القطاعات حساسية باعتبار خصوصية عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية. وقي إطار التعاطي مع مستجدات الوضع الأمني في البلاد، عبّر أعضاء اللجنة عن انشغالهم بخصوص الإضطرابات الكبرى التي شهدتها جزيرة قرقنة، بالإضافة إلى التصريحات "المقلقة" الصادرة في حق بعض الأحزاب، حيث أكدوا على ضرورة ضبط النفس والاعتماد على معطيات رسمية وحجج وبراهين قائمة وتفادي توجيه التهم المجانية. هذا، وقد قررت اللجنة برمجة جلسة للاستماع للسيد وزيرالداخلية بخصوص التعاطي الأمني مع أحداث قرقنة ، بالإضافة إلى عقد جلسة استماع للسيد المدير العام للديوانة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى