لجنة الصناعة تصادق على مشروع القانون المتعلق بسن احكام استثنائية لتسوية وضعية استغلال غير القانوني للقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص

صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، يوم الخميس 07 أفريل 2016، على مشروع القانون عدد 2015/57 المتعلق بسن أحكام إستثنائية لتسوية وضعية الإستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، وذلك بعد أن استمعت إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. وتم التداول أثناء الجلسة بخصوص التوصيف القانوني للنص المعروض على اللجنة. وأوضحت الممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في مداخلتها، أن كيفية استغلال المقاطع نظّمها القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989، والذي نص على إلزامية الحصول على التراخيص الضرورية . وأضافت بأن القانون المذكور تعرّض إلى جملة العقوبات الجزائية والمالية في صورة الإستغلال بطريقة غير قانونية ، والتي تعدّ موضوع مشروع القانون الحالي. وأفادت وفقا لذلك، بأن إجراءات التسوية المتعلقة بالإستغلال غير القانوني ورفع العقوبات لا يجيزها إلا نص قانوني ولا يمكن تنظيمها بمقتضى بأمر. وأكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، على الصبغة الاستثنائية لمشروع القانون والتي يتعيّن حصر مجال تطبيقه خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 25 جوان 2013، حتى لا يفتح المجال لتجاوزات أخرى. وتولّت اللجنة إثر ذلك الانتقال إلى مناقشة مشروع القانون فصلاً فصلاً، حيت تم إدراج جملة من التعديلات شملت إضافة فقرة ثالثة جديدة للفصل الأول تنص على عدم إعفاء المنتفعين بالتسوية من الحصول على ترخيص الإستغلال طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل. كما تمت المصادقة على تعديل الفصل 3 بالترفيع في عدد خبراء أملاك الدولة المكلَّفين بتحديد الكميات المستخرجة بدون صفة قانونية من المقاطع، وذلك من خبير واحد إلى ثلاثة خبراء. بالإضافة إلى التمديد في آجال تقديم الوثائق المثبتة لملكية المعدات المستعملة في استخراج الحجارة الرخامية أو عقود التسويغ القانونية إلى ستة أشهر. هذا، وقد أنهت اللجنة، إثر ذلك، أشغالها بالمصادقة على مشروع القانون برمّته، ويذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار التصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي للمقاطع الخاضعة لملك الدولة الخاص ببعض الجهات والذي تواصل منذ سنة 2011 إلى غاية هذا التاريخ. كما يهدف مشروع القانون إلى تصحيح التوجه السابق القائم على تسوية وضعية المستغلين بصفة غير قانونية للمقاطع الدولية عن طريق المراكنة، وذلك في مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال كراء المقاطع الدولية التي تقضي بتسويغها بالمزاد العلني.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى