لجنة تنظيم الإدارة تنظر في ملف التمديد الاختياري في سن التقاعد

ناقشت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم 07 أفريل 2016، مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وكان عدد من أعضاء اللجنة قد تمسّك بضرورة التمديد الاختياري في سن التقاعد لمدة خمس سنوات في الوظيفة العمومية، واعتبروا أن اعتماد هذا الإجراء كفيل بالحد من تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية. وأشاروا إلى أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة صلب مشروع القانون تفتقر إلى دراسة استشرافية شاملة، ولا ترتقي تبعا لذلك، إلى مستوى أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ودعوا إلى ضرورة اعتماد منظومة إنقاذ وطنية للصناديق الاجتماعية. كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تشريك كافة الأطراف المعنية بهذا الملف وتقريب وجهات النظر بينها، والاستئناس بالتجارب المقارنة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية. واعتبر عدد آخر من الأعضاء أن الإجراءات الواردة بمشروع القانون الحالي قادرة على إنقاذ الصناديق الاجتماعية نسبيا من الأزمة. وأشاروا إلى أن أغلب الموظفين المشمولين بالتقاعد يواصلون ممارسة وظائف أخرى أو يتجهون لبعث مشاريع مع التمتع في ذات الوقت بمنحة التقاعد. ورأوا أنه من الأنسب الإبقاء عليهم صلب إدارات الوظيفة العمومية والإستفادة من خبراتهم. هذا، وقررت اللجنة مواصلة النظر في ملف التمديد الاختياري في سن التقاعد، وذلك بتخصيص جلسة استماع لممثلين عن الاتحاد العام التونسي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى