لجنة التشريع العام تصادق على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية في صيغته المعدلة

أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم، الخميس 07 أفريل 2016، أشغالها بالمصادقة على على مشروع القانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية برمّته في صيغته النهائية. كما صادقت اللجنة بأغلبية الحاضرين، على التقرير المتعلق بمشروع القانون. هذا، وكانت اللجنة قد تولّت النظر في مراجعة الفصول 464 و469 و487 و528 و545 و551 و552 و569 و583 و589، وذلك بإقحام تحسينات على مستوى الصياغة الشكلية. ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية يندرج في إطار إدماج الأحكام المتعلقة بإنقاذ المؤسسات صلب المجلة التجارية، بالإضافة إلى تجديد الأحكام المتعلقة بالتفليس وإضافة أحكام قانونية متعلقة بالطعون وترتيب الدائنين وقيام المسؤولية في الإجراءات الجماعية. كما يهدف مشروع القانون إلى إحداث تناسق بين أحكام الإنقاذ من جهة، وأحكام التفليس من جهة أخرى،وإضفاء شكل من النجاعة والسرعة في التعامل مع الصعوبات الإقتصادية والبحث عن الحلول سواء في مرحلة ألإشعار أو التسوية او التفليس، بالإضافة إلى تحسين وضعية الدائنين والعمل على حمايتهم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى