لجنة الحقوق والحريات تنظر في تفعيل الديبلوماسية البرلمانية

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء 06 أفريل 2016، لعرض ورقة عمل تتعلق بضبط الدبلوماسية البرلمانية وتطوير العلاقات مع برلمانات الدول الشقيقة الصديقة. وأكدت اللجنة على دور المؤسسة البرلمانية في المساهمة في رسم معالم السياسات الخارجية للبلاد، من خلال الاستشارات التي يقوم بها البرلمانيون أو عبر جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين. وبيّنت دور الدبلوماسية البرلمانية في تأسيس التكامل بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي من خلال استحداث آليات فعالة للتنسيق بين الطرفين. وعرضت اللجنة عددا من تجارب الديبلوماسية البرلمانية المقارنة التي أثبتت نجاحها على غرار التجربة الكندية والفرنسية والجزائرية. وقد تقدم عدد من أعضاء اللجنة بمقترحات لتطوير عمل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، تضمّنت تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والحكومة بغرض تحديد أولويات السياسات الخارجية، وعقد لقاءات دورية لدراسة تطورات الوضع الإقليمي، بالإضافة إلى مقترح تنظيم جلسات استماع لخبراء في هذا المجال والشروع في تكوين مجموعات صداقة مع عديد البرلمانات. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تشريك ممثلين عن اللجنة في تنقلات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى الخارج لحضور القمم الدولية المهمة، كما دعوا إلى ضرورة إطلاع اللجنة على كافة الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي. هذا وشرعت اللجنة في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 29 /2015 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، حيث صادقت على الفصل الأول في صيغته الأصلية، وعلى الفصل الثاني معدّلا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى