بعد الانتهاء من المصادقة على كامل فصوله : لجنة المالية تختم أشغالها بمراجعة تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

اجتمعت لجنة المالية يوم الأربعاء 06 أفريل 2016 للقيام بمراجعة أخيرة لتقريرها حول مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وذلك قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. ووافقت اللجنة، بناء على طلب عدد من الأعضاء، على إضافة فقرة جديد صلب التقرير تتعلق بالتنصيص على المداولات والأشغال التي تعلقت بالبحث في التكييف القانوني المناسب لمشروع القانون، والتي تراوحت بين اعتباره قانونا أساسيا أو عاديا أو أمرا حكوميا. كما خلصت اللجنة أيضا صلب تقريرها، إلى إدراج مضمون التبريرات المتعلقة بإضافة الباب المتعلق ب''تدعيم المعلومات المالية والائتمانية للبنك المركزي''، والذي كان محور تنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار تدعيم الترتيب الدولي للبلاد التونسية. هذا، كما تضمّن تقرير اللجنة توصية تتعلق بالتنصيص على مبدأ التداول بين الجنسين في تعيين محافظ البنك المركزي . ويذكر أن اللجنة صادقت، في جانب آخر من أشغالها اليوم، بإجماع الحاضرين، على التقارير المتعلقة بمشاريع القوانين التالية : - مشروع قانون أساسي عدد 2016/003 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة بلكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة. - مشرع قانون 005/ 2016 يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية " . - مشروع قانون عدد 2016/006 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50" .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى