اعتبرت أنه لا يستجيب لتطلّعاتهم: لجنة شؤون التونسيين بالخارج تتحفظ على الأمر المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

استمعت لجنة التونسيين بالخارج مساء اليوم، الإثنين 04 أفريل 2016 ، إلى ممثليين عن وزارة المالية حول الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر2015 ، المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. وأوضح ممثل وزارة المالية أن هذا التنقيح يندرج في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وفي إطار مقاومة السوق الموازية من ناحية أخرى. وقدّم عرضا يتضمن مضمون التنقيح، حيث أفاد بأنه تقرّر تمكين القرين تونسي الجنسية من الانتفاع في إطار العودة النهائية، بالإعفاء الكلي أو الجزئي بمناسبة توريد عربة سيارة، وذلك لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يكون الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وكانت اللجنة قد أبدت تحفظاتها بخصوص جملة التنقيحات المعروضة عليها. حيث صرّح الأعضاء بأن الأمر لا يستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج ويخدم مصالح وكلاء السيارات. واعتبروه امتيازا للموردين المعتمدين وليس للمهاجرين المقيمين بالخارج. و أكدت اللجنة، في هذا السياق، على ضرورة وضع الآليات اللازمة للسيطرة على السوق الموازية عوضا عن التضييق في الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج بشكل يتعارض مع مصالحهم. كما بين أعضاء اللجنة أن الأمر صدر بدو ن التشاور مع لجنة التونسيين بالخارج، وطالبوا، تبعا لذلك، بالتراجع فيه وذلك قصد مزيد التنسيق مع الحكومة للتوصّل إلي صيغة توافقية في شأنه يراعى فيها انتظارات الجالية التونسية بالخارج وقد قررت اللجنة، إثر ذاك، تحديد جلسة قصد الاستماع إلى وزير المالية في الغرض. هذا، كما تدارست اللجنة، ضمن جدول أعمالها، ظروف عمل النواب بالخارج. حيث أكدت على ضرورة التنسيق مع القنصليات المعنية لتسهيل أداء مهامهم بالخارج. ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية مع وزارة الخارجية من أجل دعم نواب المجلس المنتخبين عن الدوائر بالخارج، وتوفير الظروف الملائمة للقيام بزيارتهم الميدانية والتواصل مع ناخبيهم قصد الوقوف على مشاغله.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى