قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه: لجنة المالية تعتمد الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الاثنين 04 افريل 2016، آخر اجتماعاتها المتعلقة بالنظر في مشروع قانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وذلك للقيام بمراجعة أخيرة واعتماد الصيغة النهائية قبل إحالته إلى الجلسة العامة. وقد تم خلال الجلسة، تلاوة مشروع القانون برمّته، حيث أشارعدد من أعضاء اللجنة إلى إمكانية تقديم مقترحي تعديل بشأنه يتعلقان بضرورة سحب الالتزامات على الطرفين في اتفاقيات التعاون مع البنوك المركزية الأجنبية الواردة بالفصل 42 ، والتخفيض من مدة انتفاع محافظ البنك المركزي ومساعده بمرتبات في صورة الانقطاع عن مباشرة أعمالهم صلب الفصل 54. كما ناقشت اللجنة مسألة أسبقية التنصيص على تعيين نائب محافظ البنك المركزي قبل ضبط مهامه في الفصلين 50 و 51 . في حين تم تعديل صياغة الفصل 68 الذي أضيف إليه عنصر " النزاهة" في مراقبة صدقية وسلامة الاحصاءت والقوائم المالية. ويذكر أنه إثر المصادقة على صيغته النهائية، قررت اللجنة تفويض صلاحية المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي لمكتب اللجنة، وذلك للإسراع في إعداده وإحالته لمكتب مجلس نواب الشعب اليوم، حتى يتسنى إدراجه في برنامج عمل الجلسة العامة المقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى