تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات وتطوير آليات الإنصات إلى مشاغلها: لجنة التنمية تدرس استراتيجية التنمية الجهوية وتضبط منهجية عملها

اجتمعت لجنة التنمية الجهوية صباح يوم الاثنين 04 آفريل 2016 لدراسة استراتيجيات التنمية الجهوية وضبط منهجية عملها. وتداولت اللجنة بخصوص الاستراتيجية التي يتعين اعتمادها في مجال التنمية الجهوية بهدف تحقيق التوازن بين الجهات وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في ألفصل 12 من الدستور. وفي هذا الإطار، إقترح عدد من الأعضاء تبني منهجية عمل تقوم على دراسة تقرير اللجنة ومراجعة ما يستحق من المحاور الواردة به، وذلك في سياق يتطابق مع أحكام الدستور، على أن يتم المرور لاحقا للأستماع للوزراء المعنيين بالشأن التنموي الجهوي بحسب القطاعات. وذهب عدد آخر من الأعضاء في اتجاه تشريك الجهات في مرحلة أولى، من خلال الاستماع إلى مشاغلها ورصد تطلّعاتها التنموية ومدى تطابقها مع المخطط الجهوي للتنمية، وتخصيص جلسات استماع للوزراء المعنيين في مرحلة ثانية . هذا، كما تناولت اللجنة بالدرس الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2020/2016 المقدمة من طرف الحكومة، وأشارت إلى افتقار مضامين المخطط إلى المعطيات الدقيقة والمحيّنة. وطالبت، في نفس السياق، بمزيد إثرائه بعدد من المؤشرات التنموية . وعبّر أعضاء اللجنة على الاستحالة المادية في التعاطي، في ذات الوقت، مع كافة المشاريع التنموية المعروضة عليها، وارتأوا العمل وفق مبدأ الأولويات من خلال التركيز على المشاريع المهمة الكبرى على غرار النظر في ملف المشاريع العقارية العالقة، والإسراع بالبت فيه في أقرب الآجال. كما قررت اللجنة، في إطار منهجية عملها القادمة، اشتراط توفر مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات صلب التقارير المتعلقة بالمخططات التنموية الواردة عليها من الجهات الحكومية، وذلك قبل المصادقة على منح الميزانيات الخصخصة لإنجاز المشاريع الجهوية. هذا، كما تقرّر العمل على رصد عدد من الجهات، قصد الوقوف على طبيعة مشاكلها التنموية، وذلك وفقا لمقاييس موضوعية ضبطتها اللجنة. وتم الاتفاق على تخصيص أولى جلسات استماعاتها لممثليين عن ولاية جندوبة. بالإضافة إلى إستدعاء ممثلين عن قطاعات الفلاحة والتجهيز والتنمية من كافة الولايات المعنيّة بهذا الشأن. كما تم، في نفس السياق، الإتفاق على توجيه مراسلات لمختلف الولايات قصد مطالبتها بتحديد أولوياتها التنموية، وموافاة اللجنة بقائمة في المشاريع المزمع انشائها، والصعوبات التنفيذية التي تواجهها المشاريع التي لا تزال في صدد الإنجاز.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى