لجنة النظام الداخلي تواصل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الجمعة 1 أفريل 2016 على عدد من فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/01 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتمت المصادقة بالاجماع على الفصول 84 و 87 و94و 98و101 و126 في صيغة تعديلية تعلقت بمراجعة الصياغة اللغوية للفصول، بالإضافة إلى توحيد المصطلحات في ملائمة مع جوهر النص، وذلك على غرار سحب عبارات مصطلح "الانتخابات الجهوية و البلدية" على كافة الفصول وأينما وردت. وصادقت اللجنة على الفصل 123 معدّلا بالمحافظة على الترتيب الوارد بالفقرة الثانية والمتعلق بالتنصيص بالتوالي على "الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية". كما تمت المصادقة بالإجماع على الفصول 134 و 141 و 142 و145 و 146. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 163 المتعلق بعقوبات الحرمان من الترشح لكل من تمتع بالتمويل الاجنبي، حيث أكدوا على ضرورة مراجعة الجانب الزجري وتعويضه باعتماد إجراءات إسقاط القائمة أو اللجوؤ إلى الانتخابات الجزئية أو الغاء النتائج. كما ناقش الأعضاء الفصل 49 سادس عشر المتعلق بسد الشغور بالمجالس البلدية أو الجهوية، وأكدوا على ضرورة توضيح مسألة إسقاط القوائم الانتخابية، ومزيد تفسير مفهوم سد الشغور، والذي ورد في صيغة غامضة، لتنتهي اللجنة بالمصادقة عليه بالاجماع في صيغة تعديلية بعد أن تم حذف إحدى حالات الشغور النهائي التي تنص على إسقاط القائمة إثر فقدان العضوية بموجب حكم قضائي. هذا، كما تم الحسم في الفصل 49 سابع عشر المتعلق بنزاعات الترشح، حيث صادق أعضاء اللجنة عليه بالاجماع في صيغة معدلّة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى