لجنة المالية تواصل المصادقة على قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 التصويت على فصول مشروع القانون عدد 64 /2015 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. وصادقت اللجنة على أحكام العنوان السادس من مشروع القانون في صيغة تعديلية، وفقا لمقترح تنقيح حكومي جديد، شمل تغيير العنوان الأصلي "مرصد الخدمات المصرفية" وتعويضه ب"مرصد الاندماج المالي" ، ومتضمّنا لأربعة فصول. كما تمت المصادقة على الفصل 97 المتعلق بمهمة مرصد الاندماج المالي المتمثلة في تقييم ومتابعة تطور النفوذ إلى الخدمات المالية في البلاد التونسية، وذلك إثر مراجعة الصياغة المعتمدة سابقا. وشرعت اللّجنة في المصادقة على إضافة باب أخير للقانون المتعلّق بالبنك المركزي و الذي ورد تحت عنوان "تدعيم جودة المعلومات المالية والائتمانية" والذي تتمحور أحكامه حول إحداث شركة متخصّصة في الاستعلام الائتماني والتي تهدف بالأساس إلى تقييم وضعية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وكان عدد من أعضاء اللجنة قد انتقد إحداث قاعدة البيانات بهدف تدعيم المعلومات المالية والتي ستتضمن معلومات شخصية من شأنها المساس بمبدأ سرية المعطيات الشخصية، في حين تمسّك عدد آخر باعتماد هذا الإجراء الذي سيسمح بتدعيم الحوكمة الرشيدة في البنوك و ضمان الشفافية و سلامة المعاملات المالية. هذا وفي غياب توافق داخل اللجنة، فقد تقرّر إرجاء النظر في مشروع القانون الى الجلسة القادمة. ويذكر أنّ مشروع القانون المذكور يتضمّن في أصله 101 فصلاً يتوزّع على 6 عناوين ويتعلق بضبط صلاحيات ونشاطات البنك المركزي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى