لجنة المالية تواصل المصادقة على بقية فصول قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم الاثنين 28 مارس 2016، على أغلب الفصول المتبقية من مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي بحضور وفد عن البنك المركزي. وقد شهدت عدد من الفصول تباينا في المواقف والآراء ،قبل أن تنتهي اللجنة إلى المصادقة عليها، على غرار الفصل 41 المتعلق بمنح سلطة إصدار المناشير إلى البنك المركزي. حيث أكد عدد من الأعضاء على ضرورة تمكين البنك المركزي من المزيد من الصلاحيات لحمايته من تدخل السلطة التنفيذية ولضمان استقلاليته، في حين ذهب عدد آخر من الأعضاء في اتجاه تقييد صلاحيّاته ووجوب تحديد مجال مشمولاته. كما انسحب الجدل إلى مقترح اعتماد صيغة جديدة للمطة 1 من نفس الفصل تخوّل بمقتضاه لمحافظ البنك المركزي سلطة إصدار مناشير وتعليمات في مجال اختصاص البنك المركزي. وهو ما اعتبره وفد البنك المركزي تضييقا على اختصاص ومجال المؤسسة. وصادق أعضاء اللّجنة على الفصل 45 من الباب الأوّل المتعلّق بمحافظ البنك المركزي في صيغته الحالية على النحو التالي" يعيّن محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدّة ست سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويتّم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية". كما تمت المصادقة على الفصل 52 معدّلاً و المتعلّق بإحداث خطّة كاتب عام داخل مؤسسة البنك المركزي. وتداولت اللجنة بخصوص مقترح تعديل للفصل 57 من الباب الثاني المتعلّق بمجلس الإدارة، قبل المصادقة عليه. حيث تمّ التنصيص على مبدأ التناصف في أعضاء مجلس الإدارة وذلك بإضافة فقرة تنصّ على الآتي:"يتمّ اختيار أعضاء المجلس المشار اليهم بالنقطتين 6و7 في هذا الفصل مع مراعاة مبدأ التناصف". ويذكر أنّه قد تمّت المصادقة على الفصول 58و 62 و78و79و 80 معدّلة. هذا وكانت اللّجنة قد قررت إرجاء النظر في العنوان السّادس المتعلّق بالاندماج المالي بصفة نهائية، على أن يتم البت فيه في جلستها القادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى