لجنة المالية توشك على الانتهاء من النظر في مشروع القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي وتصادق على أغلب فصوله

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط، اليوم الجمعة 25 مارس 2016، على أغلب فصول مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية. وكانت اللجنة قد صادقت بالإجماع على إلغاء الفصول 72 و73 و74 من الباب الأول ضمن الباب الرابع والمتعلق بالإعفاءات والإمتيازات لاتصالها بالمجال الجبائي، وتعويضها بفصل جديد ينص على إخضاع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. كما تمت المصادقة على الفصل 75 مع التحفظ على النقطة الثالثة منه والمتعلقة بمقتضيات البيع في البورصة بالنسبة للسندات والأوراق المالية المدرجة في البورصة والغير مدرجة، وذلك إلى حين التدقيق بشأنها من قبل وفدي وزارة المالية والبنك المركزي. وتم التصويت على الفصلين 76 و77 في صيغتهما الأصلية. وقد صوتت اللجنة بالإجماع صلب الباب الثاني المتعلق بالحسابات السنوية على الفصل 79 معدّلا، وارتأت إرجاء النظر في الفصل 80. كما صادقت على الفصل 82 وفي الباب الثالث من مشروع القانون معدّلا ومتضمّنا التنصيص على الآجال المحددة لمحافظ البنك المركزي لرفع تقريره السنوي إلى كلّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة للسداسية الأولى، والتي تم ضبطها بتاريخ 30 جوان. كما تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل 83 المتعلق بتحديد آجال توجيه الميزان العام لحسابات محافظ البنك المركزي في صيغته الأصلية للوزير المكلف بالمالية . هذا، وتولّت اللجنة النظر في الفصول الخلافية المؤجلة حيث صادقت على الفصل 8 والفصل 24 معدّلا بتضمينه فقرة تحجيرية جديدة لا تجيز للبنك المركزي التدخل في التصرف في البنوك والمؤسسات المالية أو القيام بأعمال لا تتلاءم مع دوره الرقاب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى