لجنة الحقوق والحريات تحدد رزنامة عملها

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الجمعة 25 مارس 2016 لتحديد رزنامة عملها للفترة القادمة. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الإتجار بالبشر ومكافحته، واتفقوا على ضرورة إعادة طرحه للنقاش مجدّدا قصد الحصول على المزيد من الإيضاحات بشأنه من قبل التركيبة الجديدة للجنة. كما اتفق الأعضاء في نفس السياق على اعتماد منهجية عمل جديدة في التعاطي مع مشاريع القوانين المعروضة عليها تقوم على مناقشة مشروع القانون في مرحلة أولى وتحديد جلسات إستماع للأطراف المعنية في مرحلة ثانية. وأوضح رئيس اللجنة أن هذا التمشي من شأنه التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالبشر ومكافحته والمصادقة عليه في غضون شهر واحد. هذا، كما أكد رئيس اللجنة على مزيد تفعيل الديبلوماسية البرلمانية وتعزيز مكانتها الدولية وذلك في انسجام مع السياسة الخارجية للدولة وفي إطار التنسيق المستمر مع مكتب المجلس، من خلال تكثيف تبادل الزيارات وحضور التظاهرات. واقترح أعضاء اللجنة مكاتبة رئاسة المجلس بخصوص إمكانية النفاذ إلى المؤسسات المعنية بمسألة الحقوق والحريات العامة كالسجون ومراكز الإيقاف. وتوجيه مراسلة ثانية قصد تحديد وضبط صلاحيات اللجنة المرتبطة بالعلاقات الخارجية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى