في اطارالمحافظة على أراضي المرعى وحماية الأراضي الفلاحية: لجنة الفلاحة تستمع لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة مساء الخميس 24 مارس 2016 لوزير الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية حول مشروع قانون عدد 007/2016 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 وكان وزير الفلاحة قد أكد في بداية الجلسة على أهمية ترشيد التصرف في الأراضي الاشتراكية والمحافظة على المياه والتربة وأضاف بأن متطلبات تحقيق التنمية تقتضي مراجعة أساليب التعاطي مع هذه الموارد الطبيعية. وتساءل عدد من أعضاء اللجنة بخصوص تحديد أراضي المرعى إلى جانب المشاكل الفنية المتعلقة بتحديد الأراضي الصحراوية و الجبلية. كما تساءلوا بخصوص مدى تأثير التشتت الذي تشهده المراعي والأراضي الفلاحية على منظومة الأمن الغذائي. وأشاروا إلى تفاقم ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي وتحويل صبغته بدون وجه قانوني إلى أراضي اشتراكية، متسائلين عن دور المحكمة العقارية في التعهد والبت في هذا الملف. وأكد ممثل وزارة الفلاحة في رده أنه جاري العمل بخصوص تحديد كيفية استغلال أراضي المرعى، وأضاف بأنه تم تشريك السلطة المحلية المتمثلة في الوالي في عملية ضبط المراعي ضمن مرجع نظره الترابي وذلك بالتعاون مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة. كما أفاد بأنه سيكون من اختصاص المحكمة العقارية التعهد بتحديد أراضي الإسناد وأراضي الرعي. وأشار وزير الفلاحة أن مصالحه هي بصدد استصدار خرائط لحماية الأراضي الفلاحية وأكد على ضرورة حماية المراعي من الزحف العمراني والمحافظة على صبغتها الأصلية، وأضاف بأن التصرف فيها تقسيما وتجميعا يضلّ من مشمولات الدولة ومن صلاحيات مجالس التنمية. وفي ختام الجلسة أبدى الوزير استعداده لمزيد عقد جلسات استماع مع اللجنة للنظر في مشاكل القطاع الفلاحي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى