لجنة المالية تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

واصلت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم، الخميس 24 مارس 2016، التصويت على فصول مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي بحضور ممثلين عن البنك المركزي وعن وزارة المالية. وصادقت اللجنة على الفصول من 59 إلى 62 ومن 64 إلى 71 معدلة وعلى الفصلين 66 و70 في صيغتهما الأصلية. وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفصل 59 التي أصبحت تنص وفقا لذلك على أنه " لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس ادارة البنك المركزي و عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي. كما لا يمكن أن يكون أعضاء المجلس أجراء في مؤسسة مالية أو بنكية أو أن يتحملوا أية مسؤولية في رقابة مهنية و يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم.." في حين تناول تعديل الفصل 60 في فقرته الأولى استقلالية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حيث أقر لهم أثناء مباشرة مهامهم أن يكونوا مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون إليها وأنه لا يمكن أن ينالهم أي ضرر مهني في علاقة بالمهام المشار إليها أو غيره من جراء الآراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها. هذا، وقد تم التحفظ على النقطة "ب" من الفصل 64 المتعلقة بتوفر النصاب القانوني عند التصويت على قرارات المجلس.وبالمصادقة على الفصل 65، إستوفت اللجنة النقاش في الباب الثاني المتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي. وانتقلت إثر ذلك إلى المصادقة على فصول الباب الثالث المتعلق بالرقابة على البنك المركزي، حيث تم التصويت على الفصل 66 بأغلبية الحاضرين في صيغته الأصلية والفصل 67 معدلاً بأغلبية الحاضرين. وتم التحفظ في الفصل 68 على النقطة المتعلقة بالتثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات. وتم التصويت على الفصل 70 المتعلق بالتحجير المتصل بمراقبي المحاسبات والذي يمنعهم من أن يكونوا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها. كما تم سحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع هذا القانون. هذا و ناقش النواب الفصلين 72 و73 من الباب الأول "الإعفاءات والإمتيازات" من العنوان الرابع "أحكام مختلفة" المتعلقين بجمع الأداءات والإعفاء من معاليم الطابع الجبائي والرسوم والتسجيل، وأجلوا التصويت عليهما استجابة لطلب ممثلة وزارة المالية قصد المراجعة والتثبت من بعض النقاط.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى