لجنة النظام الداخلي تنقح عددا من فصول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية صباح الخميس 24 مارس 2016 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 01/2016 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتداولت اللجنة بخصوص مقترحات تنقيح فصول مشروع القانون المقدّمة إليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من المنظمات والجمعيات. وقد تم في هذا السياق المصادقة على عدد من الفصول في صيغة معدّلة على غرار للفصل 7 المتعلق بتحديد عنوان الناخبين في غياب عمليات التحيين والفصل 21 المتعلق بضبط اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح. وقد حظي الفصل 49 بأكبر قدر من التنقيحات بناء على مفترحات المنظمات الصادرة في الغرض، حيث تم حذف المطة السابعة من الفصل 49 سابعا والمصادقة على الفصل 49 ثامنا في صيغة معدّلة. ويذكر أن مسألة تسليط عقوبات زجرية على الأشخاص أو الأحزاب التي قامت بالترشح على أكثر من حزب أو ائتلاف مثّلت محور جدل بين أعضاء اللجنة والذي تراوح بين التشديد في اتخاذ اجراءات زجرية والاكتفاء بعقوبة الحرمان من الترشح. وقد كان الفصل 49 ثالث عشر موضوع اقتراح مراجعة من أجل توحيد المقياس الزمني باعتماد الأيام عوضا عن الساعات كتعويض 24 ساعة ب"يومين " و48 ساعة ب" أايام". كما صادقت اللجنة على مفترح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإدراج فقرة صلب الفصل 49 رابع عشر والمتعلقة بعدم قبول مطالب سحب الترشح بعد إستنفاذ المترشحين من القائمة التكميلية أو الإخلال فيها بمبدأ التناصف. هذا، وكانت رئيسة اللجنة قد أكدت على ضرورة رفع كافة الفصول الخلافية المتصلة بمشروع القانون إلى رؤساء الكتل للتداول بشأنها والحسم فيها توافقيا قبل عرضها من جديد على انظار اللجنة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى