لجنة الفلاحة تستمع الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم 24 مارس 2016 إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق له حول مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية. وأكد الوزير في بداية الجلسة على الأهمية التي يكتسيها تنقيح قانون الاراضي الاشتراكية في حسم الاشكاليات العالقة، مبرزا أن أهم محاور هذا التنقيح تمثلت في إقحام المحكمة العقارية قصد البت في النزاعات المتعلقة بهذه الأراضي من أجل رفع الصبغة الاشتراكية عنها، بالإضافة إلى الالتزام بأجل أقصاه 5 سنوات تماشياً مع أحكام الدستور ومبادئ اللامركزية. وتسائل النواب حول تركيبة مجالس التصرف الحالية والتي تفتقد إلى الشرعية الإنتخابية والتخصص العلمي، باعتبار أنها لا تزال قائمة على منظومة العروشية والقبلية، وأكدوا على ضرورة تطعيم هذه المجالس بالخبرات من المهندسين ورجال القانون. كما أوضح أعضاء اللجنة قصورالقانون الحالي عن تحقيق التنمية في ولايات الجنوب لصعوبة حل المشاكل في تلك المناطق القائمة على حساسيتها قبليّة. وأشاروا إلى أهمية توظيف جميع الأراضي من أجل تحقيق التنمية والاستثمار في المجال الفلاحي وخلق فرص عمل فعلية. كما عبّرعدد من أعضاء اللجنة عن تخوفهم بخصوص السلطة المطلقة التي أسندها مشروع القانون للوالي وطالبوا بضرورة تكريس أليات متابعة ورقابة في هذا الموضوع. وتاساؤلوا حول الاشكاليات المتصلة بالرهن والاستغلال الفلاحي للاراضي والتي لا تزال، إضافة إلى الثضايا المتعلقة بملف الأراضي الدولية، موضوع قضايا عالقة أمام القضاء. وفي رده على تساؤلات النواب أشار السيد الوزير أنه سيتم ضبط تركيبة مجلس الوصاية ومجلس التصرف بمقتضى أمر حكومي يضمن اعتماد مبدأ الإنتخاب ويكرّس مراحل التكوين. وأكد ان مشروع القانون المعروض على اللجنة أسند السلطة للمحكمة العقارية للبت في النزاعات والطعون المتعلثة بالأراضي الاشتراكية في حالة تعذّر الفصل فيها من قبل مجلس التصرف أومجلس الوصاية. وأوضخ أن أجال5 سنوات يعدّ مدة وجيزة نسبياً لتصفية قضايا عقارية عالقة ومعقدّة تهم حوالي350 ألف هكتار من الأراضي. وأكد على ضرورة تدعيم صلاحيات الوالي لضمان حسن التضرف في الملفات المتضلة بالأراضي الاشتراكية. وأكد الوزير في الأخير على أنه سيتم موافاة اللجنة بأجوبة كتابية بخصوص كافة التساؤلات الصادرة عن الأعضاء

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى