لجنة المالية تواصل المصادقة على فصول مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

واصلت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم الاثنين 21 مارس 2016 المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي بحضور وفد عن البنك المركزي ووفد عن وزارة المالية. وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصول من 42 إلى 44 وعلى الفصول من الفصول 47 إلى 50 معدلة وعلى الفصل 46 بصيغته الحالية. وقد حظي الفصل 45 بالجزء الأكبر من النقاش،وهو ينص على التالي: "يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم إختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الإقتصادية والنقدية والمالية". وقد أثارت مدة الست سنوات قابلة للتجديد حفيظة العديد من النواب الذين رأوا أنها مدة طويلة ،داعن الى ضرورة التخفيض فيها ، واقترح البعض أن تصبح المدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين إقترح البعض الآخر أن تكون 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وأوضح وفد البنك المركزي أنه تم الإختيار على مدة سنوات حتى لا يتزامن التعيين مع الإنتخابات، وبيّن أن مدة 4 سنوات قد تجعل محافظ البنك المركزي يشتغل تحت ضغط الأحزاب السياسية خاصة في صورة تكون الأربع سنوات قابلة للتجديد. ونظرا لأختلاف الآراء، قررت اللجنة إرجاء التصويت على هذا الفصل إلى أن توجد صيغة توافقية حتى لا يعطل التصويت عليه في الجلسة العامة. كما تم إرجاء النظر في الفصلين 40 المتعلق بمعاينة أحد المخالفات المشار إليها في النقطتين الأولى والثانية من نفس الفصل أي الشخص الذي يصرح بمعطيات غير صحيحة أومنقوصة، أو في صورة التأخير عن التصريح حسب الآجال التي سيضبطها البنك المركزي. واقترحت اللجنة مبدئيا أن تتم دعوة المعني بالأمر لتقديم الإيضاحات الضرورية في أجل أقصاه 5 أيام بالنسبة للبنوك وفي أجل 15 يوم بالنسبة للتجار الذين يمارسون البيع بالتقسيط. وتم كذلك ارجاء النظر في الفصل 41 ، وتساءل بعض النواب عند مناقشته حول كيفية ضمان أن تكون المناشير التي سيصدرها محافظ البنك المركزي مطابقة لقوانين، وقد رأى البعض منهم ضرورة أن لا تكون هذه المناشير ترتيبية، في حين أكد وفد البنك المركزي عن ضرورة أن تكون المناشير ذات صبغة ترتيبية. وأمام الجدل الذي حصل، قررت اللجنة تأجيل التصويت على الفصل إلى حين استشارة مختصين في القانون الإداري والقانون الدستوري. وقد رفعت الجلسة على أن تتواصل غدا الثلاثاء 22 مارس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى