لجنة المالية تواصل المصادقة على فصول مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

واصلت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم، الجمعة 18 مارس 2016، مناقشة مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي بحضور وفد عن البنك المركزي ووفد عن وزارة المالية. وصادقت اللجنة على الفصول من 25 إلى 32 والفصول من 34 إلى 36 معدلة. وقد شملت جملة التعديلات تغيير عنوان القسم الأول من الباب السابع ليصبح "دور موكل الخزينة والموكل المالي للدولة" عوضا عن"دور عون الخزينة والعون المالي للدولة". كما تم تعديل الفصل 26 بتغيير مصطلح "الخزينة العامة" ب"الخزينة العمومية"وإضافة فقرة كاملة تنص على أنه "يمكن للنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية إسداء الخدمات المالية للإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل المالية الخاضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة لإشراف الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل". كما قررت اللجنة في اطار الحفاظ على مبدأ الإستقلالية في علاقة البنك المركزي مع السلطة التنفيذية تعديل الفصل 27 ليصبح كما يلي "يساعد البنك المركزي الحكومة في إتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ البنك المركزي أو من ينوبه لهذا الغرض أن يمثلوا الدولة بتفويض من الحكومة سواء لدى المؤسسات المذكورة أو أثناء المؤتمرات الدولية". هذا، وتسائل عدد من أعضاء اللجنة بخصوص مفهوم مصطلح "الخسارة" الوارد بالفصل 28 من مشروع القانون وطالبوا بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص طبيعتها وتحديد مظاهرها. وفي رده على تدخلات الأعضاء، أوضح الممثل عن البنك المركزي أنه لا يمكن تحديد كل أنواع الخسائر وأكد على أن الفصل 28 يعد ضمانة للبنك المركزي الذي لا يمكنه تمثيل الدولة التونسية دون الحصول على الضمانات التعويضية للخسائر محتملة الحدوث. وقد تم تبعا لذلك المصادقة على الفصل 28 معدلا بأغلبية الحاضرين. هذا، وقد قررت اللجنة مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي غدا السبت 19 مارس بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى