اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ، اليوم، الخميس 17 مارس 2016، على عدد من فصول مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وقد تم التصويت بالإجماع على الفصول المتبقية من الباب الثالث وهي الفصول من 10 إلى 16 في صيغتها الأصلية وعلى الفصل17 المتعلق بأنظمة الدفع معدّلا،. هذا، كما تمت المصادقة على كامل فصول الباب الرّابع المتعلق بااإستقرار المالي والباب الخامس المتعلق بسياسة الصرف والتصرف في ااإحتياطيات والباب السادس المتعلق بالرقابة على مؤسسات القرض. واستمعت اللجنة إثر ذلك إلى كل من السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي بخصوص مشروع القانون عدد 2016/009 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومدى ارتباطه مع مشروع القانون الحالي المعروض عليها. وتساءل أعضاء اللجنة حول التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الإرهاب لضحايا الإرهاب من شهداء وجرحى. كما أكدوا على ضرورة اعتماد منظومات إعلامية متطابقة وموحّدة ووضع منهجية كاملة للمنظومة البنكية لتيسير إجراءات الرقابة وطالبوا بتمكينهم من الاطلاع على الخطوط العريضة لكراس الشروط. وقد أوضح السيد وزير المالية أن قيمة التعويضات لضحايا الارهاب ستبلغ 40 ألف دينارا لكل عائلة شهيد، وبين 4آلاف و10 آلاف دينارا لكل جريح أو مصاب في الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى تمكينه من جراية عمرية ومن التنقل مجانا في وسائل النقل العمومية. كما أشار أنّ الصندوق سيسمح بتمويل عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أنّ الوزارة تعمل حاليا على تسهيل عمليات التبرع من خلال الارساليات القصيرة وبعث موقع الكتروني سيمكن من القيام بعملية التحويل البنكي عن بعد خاصة للتونسيين المقيمين بالخارج. هذا، وقد أكد السيد محافظ البنك المركزي في مداخلته على ضم كافة المؤسسات المالية التي لها معاملات بنكية صلب مشروع القانون والذي ارتكز على مبدأ الشمولية التي كانت مفقودة في الأسرة البنكية بالإضافة إلى تنظيم وإلحاق بنوك تجارية غير تقليدية كالبنوك الإسلامية بهذا القانون. كما أوضح السيد محافظ البنك المركزي ان مشروع القانون يقوم على ستة محاور هامة هي العمليات البنكية وشروط ممارستها والرقابة على النشاط البنكي والتعاطي مع الصعوبات المصرفية ومع منظومة العقوبات وتدعيم المنظومة الحمائية البنكية. وأضاف ان مشروع القانون يقوم على أسس مرتبطة بعدة إصلاحات ثورية تقطع مع المرجعيات البنكية القديمة المنظمة للقطاع المصرفي لتؤسس لقانون مصرفي تعديلي ترشيدي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى