لجنة التشريع العام تواصل المصادقة على فصول مشروع قانون الإجراءات الجماعيّة

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2016 المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية. وقد تم الوصول إلى الفصل 586 من الباب الثالث "في طرق الطعن" مع إرجاء النظر في الفصل 583 إلى ما بعد الاستماع إلى الخبراء. وأكد أعضاء اللجنة في مناقشتهم للفصل 562 أن القرارات الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية غير قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ما عدى ما أورده القانون استثنائيا مثل ما أورد مشروع القانون الفصل 563 في ما يتعلق بإمكانية الطعن في دعوى فسخ التسوية الرضائية. وخلال مناقشة الفصل 564 تداول النواب بخصوص الطعن بالاستئناف والاعتراض عليها فيما تساءل جانب أخر من النواب عن الجدوى من ربط آجال الطعون بتاريخ النشر بالرائد الرسمي. كما بين النواب أن الفصل 565 يعني الاعتراض وليس المعارضة، كما أن الاستئناف غير ممكن إلا من قبل النيابة العمومية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تحسين صياغة هذا الفصل تجنبا للبس. في ما يتعلق بالإحالة فإن النواب أشاروا إلى أن الأهمية تكمن في إنقاذ المؤسسات ونشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. وأكد النواب في نفس الصدد على أن حصر الطعن في النيابة العمومية هو أمر منطقي لتعلق الموضوع بالنظام العام. على أن النقاش تراوح بين من يقول أن النيابة العمومية تتحرك من تلقاء نفسها أو بعد توجه الدائنين لها وبينوا أن دور النيابة العمومية ليس بدور جزائي دائما حيث لها جانب مدني. كما فسر النواب في تدخلاتهم أن التقاضي على درجتين حق دستوري يجب اللجوء إليه في جميع الحالات التي سمح بها القانون . وبعد مناقشة الفصلين 583 و-586 قرّر النواب إرجاء التصويت عليهما وذلك لمزيد توضيح المقاصد بعد الاستماع إلى الخبراء.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى