لجنة التشريع العام تواصل التصويت على فصول مشروع قانون الإجراءات الجماعية

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 11 مارس 2016 المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 المتعلق بالإجراءات الجماعيّة . ونذكر أن التصويت توقف في ألفصل 561 في انتظار عقد جلسات استماع للخبراء للاستفسار حول جملة من النقاط الخلافية. وصادقت في وقت أول على الباب المتعلّق بالتفليس، الذي يعد من أهم الأبواب لارتباطه المباشر بإجراءات لها تأثير على الاقتصاد الوطني. واشار أعضاء اللجنة إلى أن التفليس معقد لارتباطه بعديد الأشخاص منهم الموظفين والمسؤولين والدولة نفسها وانه يزداد تعقيدا في الجزء المتعلّق بالإجراءات التي يتخذها كل من القاضي المراقب وأمين الفلسة. كما أكدوا في نفس الصدد ضرورة تحديد المهام التي يتمتع بها كل المعنيين بالتفليس قضائيا. ونذكر أن اللجنة عرفت بعض الصعوبات والخلافات فيما يخصّ بعض الفصول على غرار الفصل 558 و 559 حيث أشار النواب إلى وجود تباين في الآراء خاصة في المسائل المتعلقة بالتقرير المقدم من قبل أمين الفلسة في آخر عملية التفليس باعتبار أن التطبيق العملي قد أبرز وجود بعض التجاوزات كالتأخير في تقديم التقرير أو وجود شبهة تحيل ما يمكن أن تتحول المسألة إلى جريمة تستوجب بالضرورة إعلام وكيل الجمهورية . وفي هذا الإطار وحتى يكون مشروع القانون مستندا على أسس متينة قرر أعضاء اللجنة عقد جملة من جلسات الاستماع للأطراف المتداخلة في مجال الإجراءات الجماعية من أجل توضيح جملة من المسائل العالقة. هذا وأكد النوّاب ضرورة الاستعانة بأهل الذكر في المادة التجاريّة حتى يكون عمل اللجنة متكاملا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى