لجنة الصناعة تضبط رزنامة عملها للفترة المقبلة

نظرت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية والبيئة صباح اليوم 10 مارس 2016 في رزنامة عملها للفترة المقبلة فيما يتعلق بعدد من مشاريع القوانين وعدد من المسائل المعروضة عليها. وعرض رئيس اللجنة قرار المحكمة الإدارية فيما يتعلق بمشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص حيث كانت اللجنة قد راسلت المحكمة لاستشارتها حول الطبيعة القانونية للنص إن كان من الأجدر أن يتخذ شكل أمر ترتيبي أو قانون، حيث انهت المحكمة بالبت فيه برفض النظر في المسألة وقضت بإعادته إلى انظار اللجنة. وقررت اللجنة، في نفس السياق، المرور إلى نقاش فصول مشروع القانون المذكور يوم 24 مارس الجاري مع طلب مراسلة تفصيلية من والي القصرين حول التطورات في هذا الشأن. كما قررت اللجنة ارجاء النظر في مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء وذلك إثر القرار الصادر عن وزارة البيئة بإحالة مشروع القانون من جديد إلى مجلس الوزراء لإجراء تنقيحات عليه. وبخصوص مقترح قانون يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها, صرّح رئيس اللجنة بأن النواب أصحاب المبادرة بصدد التفكير في سحب مبادرتهم لصالح مشروع القانون المقترح من الحكومة وبأن اللجنة ستتداول بشأنه لاحقا. هذا، وبناء على المراسلة الصادرة عن السيد رئيس مجلس نواب الشعب الموجهة للجنة والمتعلقة بتعيين ممثل عنها لدى اللجنة الإستشارية للمحروقات واللجنة الإستشارية للمناجم، قررت اللجنة التنسيق مع وزير البيئة قصد موافاتها بأكبر قدر من المعطيات المتعلقة بالغرض ، وانتهت إلى ضرورة الحسم في إختيار ممثل عن اللجنة خلال إجتماعها المقرر ليوم 24 مارس الجاري. كما تم التداول بخصوص إحالة صادرة عن رئيس المجلس للجنة للنظر في موضوع منع تصدير الخردة وذلك على اثر الإتصال به من قبل عدد من النواب الذين أثاروا لديه الإشكاليات المتعلقة بموضوع الخردة. وقد أكد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية موضوع الخردة والحاجة إلى فهم مختلف جوانبه والإشكاليات المتعلقة به. في حين اقترح عدد آخر إرجاء النظر في هذه المسألة باعتبار حجم واهمية مشاريع القوانين الحالية المعروضة على أنظار اللجنة . وتم الاتفاق إثر ذلك على تكليف فريق عمل بالتعهد بهذا الملف وإعداد تقرير في الغرض. و يشار إلى أن نواب اللجنة سيشاركون يوم الخميس 17 مارس في ندوة حول الغاز الصخري سيحضرها مجموعة من الخبراء، كما سيشاركون يوم 26 مارس في يوم مفتوح حول البترول تنظمه وزارة الطاقة والمناجم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى