لجنة شؤون ذوي الإعاقة تستمع لوزير الشؤون الاجتماعية

استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، صباح اليوم الاثنين 07 مارس 2016، إلى السيد محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية للإجابة على الأسئلة الكتابية التي وجهتها اللجنة للوزارة. واستعرض الوزير إجابات حول بعض المسائل على غرار التشريعات والاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ومنظومتي التعليم والتكوين بمراكز التأهيل والاتحاد الوطني للمكفوفين. هذا وطرح النواب جملة من الإشكاليات على غرار ضرورة إصلاح المنظومة التربوية بمراكز التربية التي تفتقر للتفقد البيداغوجي والمراقبة الصحة ومشكل خلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للجمعيات والتي تتطلب توقيع رئيس الجمعية وهو إجراء من شأنه التسبب في التعطيل. أما بالنسبة للإدماج المدرسي فقد ارتآى النواب أنه لا بد من توفير المناخ الملائم من أجل ضمانه خصوصا فيما يتعلق بالنقل والصحة والرعاية الاجتماعية والاحاطة النفسية، مع ضرورة تكوين المعلمين والأساتذة حول بيداغوجيا التواصل مع الطفل ذي إعاقة. كما طرح النواب مسألة بطاقات الإعاقة وبطاقات العلاج التي تقدم بصفة عشوائية تقوم على الإقصاء والتهميش والمحسوبية ويتم تزويرها وحتى تداولها وتوارثها عبر العائلات، الأمر الذي يستدعي إحداث لجنة مختصة في مراقبة توزيع بطاقات الإعاقة وبطاقات العلاج. وطرح النواب أيضا إشكالية الانتداب في الوظيفة العمومية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة التي كان فيها الرائد هو القطاع الخاص وليس العمومي كماهو مطلوب، فضلا عن إشكالية المركز الوحيد للوقاية من المخدرات والذي يفتقر بدوره لأدنى المتطلبات. وتمت الإشارة إلى أهمية تفعيل دور الاتحاد التونسي للتضامن وتدخل الوزارة لحل الإشكاليات المتعلقة باتحاد المكفوفين. كما تم التطرق لسوء معاملة الأطفال داخل مراكز التأهيل الخاصة وهو ما يستدعي التدخل لحماية الأطفال وذلك بإحداث هيكل تفقد وزيارات فجئية للجمعيات. وطلب أحد النواب التفات الوزارة لأطفال القمر عوض إيلاء أمرهم لأصحاب المبادرات الخاصة فضلا عن التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة للتدخل بزراعة القوقعة قبل نفاذ الآجال الزمنية وإصابة الأطفال بالإعاقة. وتم التذكير بالفصل 48 من الدستور الذي يلزم الدولة في مجال التدخل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية حقيقية في هذا الشأن. وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على فتح العديد من الملفات ذات الصلة في العمق خاصة بالنسبة للعائلات المعوزة أو شبه المعوزة ليتم توفير تغطية شاملة ل900 ألف عائلة بناء على اطلاع دقيق على المعطيات الكاملة حولها تفاديا لأي محاولة فساد في التعاطي مع الملفات، كما قررت الوزارة مد الاتحاد الوطني للمكفوفين بمتصرف قضائي يتكلف بكل الملفات العالقة حول هذه المؤسسة فضلا عن إنشاء مرصد الفئات الهشة يختص بإدماجهم في الحياة العامة. كما أكّد الوزير العمل على إعادة النظر في طاقة استيعاب الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع مدّه بقائمة أمراض جديدة. وبالنسبة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، فجزء كبير من مهامه بصدد العودة للدولة لتصبح المؤسسة شفافة ولتصبح ذات صبغة وحيدة وهي صبغة الجمعية. هذا وتم التعريج على ملف الصناديق الاجتماعية حيث أكد الوزير أن 2000 مليون دينار هي القيمة اللازمة لتغطيتها. هذا وقدم السيد محمد الزريبي المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية والمرافق للوزير بعض الإيضاحات منها ما يتعلق بمنح التسيير للجمعيات وملف الاخصائيين الاجتماعيين وأطفال القمر. هذا وعبر عن استعداده للحضور لجلسات استماع أخرى لمزيد التعمق في عديد القضايا كما وعد الوزير ببعث إجابات كتابية مفصلة حول كل تساؤلات النواب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى