لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الدفاع الوطني

استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صبح يوم الخميس 03 مارس 2016 الى وزير الدفاع الوطني في خصوص مشروع قانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين. وقدّم الوزير أسباب إحداث هذه التعاونية الراجعة الى ان تعاونية الجيش الوطني تتولى تقديم خدماتها لفائدة العسكريين فحسب وبذلك يكون الأعوان المدنيون التابعيون لوزارة الدفاع الوطني، الذين عددهم كبير ودورهم داخل الوزارة هام ، خارج مجال الخدمات التي تؤمنها ، بالتالي يعرض مشروع القانون هذا لتمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير العسكريين من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية على أساس القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بالتأمين على المرض إلى جانب الخدمات الإجتماعية والثقافية التي تخول لهذا الهيكل اسداؤها لفائدتهم في إطار تطبيق أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية. وأوضح الوزير أن الانخراط يكون وجوبيا بالنسبة للموظفين والعملة واختياريا بالنسبة للمتقاعدين. وفي إطار التفاعل مع أسئلة النواب، الذين تساءلوا عن عدم امكانية ادخال الاعوان المدنيين بوزارة الدفاع في نفس التعاونية مع الجيش، أجاب الوزير أن كل صنف له خصوصيته بحيث يكون العسكريون خاضعون لنظام خاص بينما يخضع المدنيون للنظام العام للوظيفة العمومية ولا يمكن الجمع بينهما . كما تساءل أعضاء اللجنة عن سبب وجوبية الانخراط في هذه التعاونية ، وبيّن الوزير ان ذلك يعود الى ان الخدمات التي تسديها التعاونية لها علاقة بالحق في الحياة على غرار التأمين على المرض. وفي سياق آخر اغتنم النواب فرصة وجود وزير الدفاع الوطني بينهم للتحادث في خصوص علاقة العملية العسكرية التي أطاحت بالإرهابيين ببن قردان ليلة أمس الاربعاء 2 مارس 2016 ، فأوضح بأن العملية مازالت جارية من حيث الاستخبارات إلى جانب وجود جوانب أخرى سيتم التدقيق فيها. كما طمأن الحاضرين مشيرا إلى أن الإرهاب ليس لديه مستقبل في تونس وأن الوزارة مستعدة لمجابهة طل الاحتمالات وفي رصيدها عدة نجاحات وانها ستواصل العمل بالنجاعة اللازمة في حربها على الإرهاب، مؤكدا انها حرب وليست مجرد معركة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى