لجنة النظام الداخلي تنظر في التقريرين الماليين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنتي 2014 و2015

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 24 جانفي 2018 للنظر في التقريرين الماليين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنتي 2014 و2015 ، وذلك في إطار الدور الرقابي المنوط بعهدة اللجنة تبعا لأحكام الفصل 160 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وخصصت هذه الجلسة للاستماع إلى كل من السيدة فضيلة القـرقوري والسيدين عبد الحق الخميري وشكري السبري، القضاة بدائرة المحاسبات وذلك للاستنارة بملاحظات وتقييمات الدائرة في دراسة هذين التقريرين الماليين المعروضين على أنظار اللجنة. في بداية الجلسة، تولى قضاة دائرة المحاسبات تقديم جملة من الملاحظات والاخلالات التي وقفت عليها الدائرة من خلال مراقبتها للتصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2014 . وقد شملت هذه الإخلالات أساسا إدارة الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية، وتعلقت كذلك بسياسة التصرف في الموارد البشرية، وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها، إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات. كما قدّم قضاة دائرة المحاسبات جملة من التوصيات التي تمّ رفعها للهيئة لتجاوزها تتعلق بإحكام التصرف في الموارد البشرية، واحترام قواعد حسن التصرف في النفقات، وتحديث أساليب التصرف الإداري والمالي والفني، والتقيد بالمعايير والإجراءات. وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، طرح النواب جملة من الاستفسارات تعلقت بالأساس بمدى ارتقاء الاخلالات المسجلة من الدائرة إلى أخطاء في التصرف ومدى تأثيرها على شرعية الانتخابات. وأكد الضيوف في ردودهم على استفسارات النواب أن ما تمّ رصده يمكن تصنيفه ضمن سوء التصرف الناتج عن عدم الالتزام ببعض القواعد في تأدية النفقات. مع التأكيد أن هذه الاخلالات لا تمس من شرعية الانتخابات باعتبارها اخلالات في التصرف. وفي خاتمة أعمالها، قررت اللجنة مواصلة أشغالها في الأسبوع القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى