لجنة المالية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض خاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الإربعاء 7 سبتمر 2016، جلسة للنظر في مشروع قانون عدد 61 /2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017، وذلك بحضور السيد إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي . وأوضح الوزير المكلّف بالعلاقة بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى دعم ميزانية الدولة وتغطية العجز وذلك شريطة تنفيذ الإصلاحات الواردة بمشروع القانون والمتمثلة في إنجاز الإصلاحات في القطاع المالي وتطوير السوق المالية . وتساءل أعضاء اللجنة من جهتهم حول نسبة الفائدة الحقيقية للقرض وحول مدى توفّر الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرض. وأوضح الوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب في ردّه أن نسبة الفائدة لهذا القرض هي نسبة ضعيفة. وأكد في نفس السياق صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة التضخّم وتراجع الصادرات وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري ، وتزايد عدد العاطلين عن العمل . هذا، وانتقلت اللجنة إثر ذلك للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017،بمبلغ قدره مائتان وثمانية وستون مليون (268.000.000) ، وانتهت بالمصادقة عليه مع التفويض لمكتب اللجنة لإعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى