لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة عدد 2016/60

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الخميس 27 أفريل 2017 للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعلومات عبر الحدود عدد 33/2017. وتمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. ثمّ واصلت اللجنة النظر في مشروع القانون عدد 60/2016 في بابه الثالث المتعلق بجرائم العنف ضد المرأة. ونظرت اللجنة في الفصل 14 والذي يقضي بإلغاء أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام أخرى. وبالنظر لصبغة هذه الفصول الزجرية وما أثارته من جدل بين أعضاء اللجنة تقرر الاستماع إلى وزارة العدل بصفتها المشرفة على السياسة الجزائية. كما اقترح أعضاء اللجنة تنظيم جلسة مع وزارة المرأة بصفتها جهة المبادرة ومع وزارة العدل بهدف إيجاد الصيغ الملائمة قبل إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة. وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون يوم الجمعة 28 أفريل 2017.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى