لجنة المالية تستمع إلى كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مشروع ميزانية 2017

إستمعت لجنة والمالية التخطيط والتنمية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 إلى السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، حول مشروع ميزانية 2017 وتوضيحا للوضعية الحالية لكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بيّن السيد مبروك كرشيد أن المرسوم الحكومي المؤرخ في 27 أوت 2016 جعل وزارة أملاك الدولة تحت إشراف وزارة المالية . وأضاف أن الميزانية المرصودة لكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمضمنة بميزانية وزارة المالية لسنة 2017 تعتبر متواضعة ولا تفي بالغرض أمام مجالات تدخلها، مشيرا إلى علاقة ذلك بصعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية . وتساءل أحد أعضاء اللجنة حول سبب عدم إيلاء أهمية للمبالغ التي يمكن استخلاصها عن طريق عقود الكراء والتفويت في العقارات، وتمّ اقتراح مزيد العناية بهذا الملف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية . كما تم التساؤل حول عمل لجنة المصادرة التي تم إحداثها لفترة معينة ومازالت قائمة إلى اليوم والتي لم تصدر تطبيقا لمقتضيات مرسوم المصادرة تقريرها السنوي. وتمّ اقتراح بعث هيئة لمراقبة أعمال هذه اللجنة. كما تم التساؤل في نفس السياق حول وضعية الأملاك المصادرة التي لم يتم بعد بيعها ومدى العناية بها حتى لا تفقد قيمتها. وتم التساؤل كذلك حول حصر وزارة أملاك الدولة لأراضي وعقارات الدولة والتقييم الشامل لها وحول برنامج المسح العقاري . كما تمحورت أسئلة أحد أعضاء حول وضعية البنك الفرنسي التونسي. وفي إجابته أشار السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أن مسألة المسح العقاري تعود لإشراف وزارة العدل، ولا تتدخل وزارة أملاك الدولة إلا بخصوص التمويل عن طريق صندوق الدعم والتحديد العقاري، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين لجنة المصادرة ولجنة التصرف في الأموال المصادرة التي هي تحت الإشراف المشترك لوزارة المالية ووزارة أملاك الدولة ووزارة العدل ورئاسة الحكومة. وبخصوص مسألة الاستخلاص بيّن كاتب الدولة أنه تمّ التوصل إلى أن أهم الأسباب تعود للاستغناء عن القباضة المالية المختصة بأملاك الدولة وإهمال خطة وكيل المقابيض. كما أشار إلى أنه تم عقد جلسة عمل مع وزيرة المالية وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة دائمة للتثمين العقاري. وبيّن بخصوص وضعية البنك الفرنسي التونسي التعقيدات التي يتصف بها هذا الملف الذي يعود إلى سنة 1981 ، والذي تنتظر الدولة التونسية اليوم قرار الهيئة الدولية للتحكيم بشأنه. وتمت الإشارة إلى الخطة التوجيهية التي وضعتها الوزارة والتي تتمثل أساسا في إحداث مجلة الأملاك الوطنية ورسم خريطة رقمية لأملاك الدولة للبلاد التونسية وإسترجاع العقارات التي تمّ الإستيلاء عليها، مضيفا أن جل الوثائق والعقود ستكون مرقمنة إنطلاقا من سنة 2017 .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى