لجنة المالية تواصل التداول بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحسم في أغلب الفصول الخلافية

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أشغالها يوم الخميس 17 نوفمير 2016 للتداول بخصوص الفصول المتبقية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 وللاستماع في مرحلة ثانية من أشغالها للسيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية. واستهلت اللجنة أشغالها بالمصادقة على الفصل72 المتعلق بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات أما بخصوص الفصل 73 المتعلق بإلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية فتم تأكيد ضرورة الأخذ بالإعتبار خصوصيات العلاقات الديبلوماسية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعاملات الاقتصادية. وتم التصويت بإجماع الحضور على هذا الفصل وصادقت اللجنة على الفصل 74 المتعلق بتعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط بعد أن تعهد ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة بمد اللجنة بتقارير نشاطها في السنتين الماضيتين بطلب من أحد أعضاء وصوتت لجنة المالية بموافقة أغلبية الحضور على الفصل 75 من مشروع قانون المالية المتعلق بتعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وعلى القصل 76 المتعلق بمزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية والفصل 77 المتعلق بالتمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجر. وبخصوص الفصل 78 المتعلق بمواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية تمت الإشارة الى عدم دستورية هذا الفصل لأنه يخالف توجه الدولة في مواجهة الفساد مع التأكيد على ضرورة تنظيم هذا القطاع في أقرب وقت. وإستمعت اللجنة في الجزء الثاني من جلستها الى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية للحسم في مجموعة الفصول الخلافية حيث بينت أنه بعد التشاور مع إطارت الوزارة تقرر التخلي على الإجراءات المتعلقة بإخضاع المبيتات الجامعية والمواد الرياضية للأداء على القيمة المضافة المدرجة ضمن باب مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة من مشروع القانون أما بخصوص الفصل 21 المتعلق بإخضاع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا للأداء على القيمة المضافة إستقرت الوزيرة على رأيها السابق بأن في هذا الإجراء هو توحيد للمنظومة الجبائية لهذه المواد لصعوبة تطبيق الإجراء الذي تمت المصادقة عليه بقانون المالية لسنة 2016 المخضع للأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وتحديد قائمة موحدة فيها وتم في الصدد إقتراح إدراج شرط عدم تأثير هذه الزيادة في القيمة المضافة على ارتفاع الأسعار وإنتهى النقاش بالمصادقة على هذا الفصل معدلا . كما تمت المصادقة على باقي فصول هذا الباب بعد حذف إخضاع المبيتات الجامعية والمواد الرياضية للأداء على القيمة المضافة. كما تم التصويت على إضافة فصل 32 كما يلي''يضاف إلى الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من الضريبة على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 21 من مجلة الضريبة على الدخل التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم. '' كما تم التصويت على الفصل 33 ( 32 في النسخة الأصلية ) والمندرج ضمن أحكام باب استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة بتغيير لفظة "مصحات" بـ "المؤسسات الصحية والإستشفائية " وتمت المصادقة كذلك على القصول23 و24و25و26 و27 المندرجين بباب مراجعة نسب الاداء على القيمة المضافة وستواصل اللجنة أشغالها يوم الإثنين 21 نوفمبر 2016 للحسم في الفصول الخلافية المتبقية بحضور وزيرة المالية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى