لجنة المالية تستمع إلى وزيرة المالية بخصوص الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2017

إستمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016 إلى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية بخصوص الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة أساسا بمراجعة جدول الضريبة، وتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، ونظام الجباية للمهن الحرة. وإستهلت اللجنة جلستها بالتداول بخصوص الفصول المتعلقة بباب مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بداية بالفصل 21 المتعلق بإخضاع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا للأداء على القيمة المضافة . وبينت الوزيرة أن في هذا الإجراء مواصلة لتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وتوحيد المنظومة الجبائية لهذه المواد وذلك لصعوبة تطبيق الإجراء الذي تمت المصادقة عليه بقانون المالية لسنة 2016 المخضع للأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وتحديد قائمة موحدة فيها، مبيّنة أن الموارد المالية المتوقعة تقدر بـ 35 مليون دينار وأن هذا الإجراء لن يكون له تاثير مباشر على الأسعار النهائية لها وتعارضت الأراء بخصوص هذا الفصل حيث تم إعتباره إجراء غير إجتماعي ويمس من القدرة الشرائية للمواطن، فيما أكد أحد أعضاء اللجنة على دعمه للإخضاع كل المواد للأداء على القيمة المضافة . وفي نفس السياق تمت الإشارة إلى ضرورة القيام بمجموعة من الإصلاحات الجبائية الجوهرية وعدم الإقتصار على إجراءات ترقيعية و تمت الإشارة كذلك إلى غياب أهم أسس الإصلاح الجبائي وهو تكريس العدالة الجبائية. وبخصوص إجراء إخضاع المبيتات الجامعية والمعّدات الرياضية للأداء على القيمة المضافة أشارت الوزيرة أنه من الممكن التراجع فيها وبالنسبة لمسالة إخضاع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة بالفصل 19 ذكر أحد أعضاء اللجنة أن الموقف العام من هذا الإجراء سلبي لما فيه من تعارض مع توجهات الدولة في التشجيع على الإستثمار في الطاقات المتجددة. وبينت وزيرة المالية, في ردها , أن هذا الإجراء يندرج في إطار توحيد المنظومة الجبائية لهذا المجال مضيفة أنه قد سبق وتم اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار إخضاع آلات التقاط الطاقة الشمسية المنزلية وسخانات الماء للأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2016 . كما أبرزت أن هذا الإجراء سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من عملية طرح الأداء على القيمة المضافة على الشراءات . وطال النقاش بخصوص مقترح فصل من طرف أحد أعضاء اللجنة متعلق بالتخفيض من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمقاهي من 18 بالمائة إلى 6 بالمائة. حيث تم تمت الإشارة إلى ضرورة إتخاذ إجراءات ردعية وفعلية لمقاومة التهرب الضريبي من جهة وتوفير موارد إضافية للدولة من جهة أخرى. وتقدمت وزيرة المالية ياقتراح إضافة فصل جديد بخصوص إعفاء المحامين والأطباء الشبان والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 30 ألف دينار لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ التصريح بالوجود مع عدم تمتع الأشخاص التي مارست وظائف أخرى سابقا بهذا الإمتياز .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى