لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الإربعاء 16 نوفمبر 2016 جلسة استماع إلى السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وأفاد الوزير أن الميزانية المرتقبة قدرت بـ 24 مليون دينار وأعتبرها غير كافية لتجسيم التوجهات الكبرى للوزارة المتمثلة في مقاومة الفساد الإداري والمالي، وإصلاح الوظيفة العمومية وإرساء أرضية معلوماتية بهدف توسيع الخدمات المعلوماتية السريعة. وأكّد أن الإصلاحات تقتضي تكثيف برامج التكوين والتدريب المستمر ومزيد ترسيخ قيم العمل والإنضباط. ومن جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية وضع إستراتجية لتوحيد الهياكل الرقابية، وتطوير أداء الموظف العمومي، وضمان نجاعة المرفق العام مشيرين إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية في الإدارات وتركيز لامركزية إدارية فعلية وذلك بتدعيم الموارد البشرية في الجهات. وطالبوا بتحديد نسبة الموظّفين المنتفعين بالأجور دون مباشرة مهامهم، ومراجعة سن التقاعد للحد من أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كما استحسنوا إعادة فتح بعض المؤسسات العمومية يوم السبت لتلبية حاجيات المواطنين. وطالب النواب بمزيد الرقابة على مناظرات الدخول للوظيفة العمومية وإحداث برامج تربص داخل المؤسسات العمومية لفائدة أصحاب الشهائد العليا، وتساءلوا عن معايير تحديد جرائم الفساد خاصة في ظل تطوّر أساليب الإفلات من العقاب واعتبروا مكافحة الفساد أولوية وطنية. وفي إطار تفاعله مع تدخلات النواب أكد الوزير أن مقوّمات التنمية تقتضي تلاؤم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأفاد أن نسب الرشوة والمحسوبية والفساد متصاعدة في المؤسسات العمومية مما يستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الآفة . وأكد أن الوزارة بصدد تفعيل قانون حماية المبلغين عن الفساد وتوسيع دائرة المستفيدين من الحماية، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة لإدماج وتدريب المتكونين بما يتماشى وحاجيات الهياكل العمومية. ودعا الوزير إلى تغليب المصلحة الوطنية من أجل إنجاح خطة مكافحة الفساد وتحسين ثقة المواطن في الإصلاحات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إحداث الإدارات السريعة في كل الجهات لتقريب الخدمات من المواطن، بالإضافة إلى بعث لجنة لمتابعة الخدمات الإدارية وتقييمها مكلفة بمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح وتحسين دور المواطن الرقيب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى