لجنة الفلاحة تستمع إلى وزير الصناعة والتجارة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 إلى السيد زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وأفاد الوزير أن ميزانية الوزارة لسنة 2017 تقدر ب1840.549 مليون دينار مقابل 1825.109 مليون دينار لسنة 2016، مضيفا أنها ترمي إلى تطوير التجارة الداخلية وإجراء تدخلات ظرفية تتمثل في تزويد الأسواق ومراقبتها، وتكريس الشفافية وتقديم إصلاحات في القطاع والنهوض بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من برامج الإصلاح في السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وتنظيم تجارة الأسمدة الكيميائية المعدة للإستعمال الفلاحي، ووضع تصوّر تشريعي لتنظيم المناطق التجارية الحرة وإعادة هيكلة مصالح الوزارة وتوجيه الدعم للمنتوج المحلي مع تكثيف مراقبة استعمال المواد المدعومة وكذلك مواصلة إصلاح سياسة التجارة الخارجية. وقدّم أعضاء اللجنة ملاحظات تمحورت بالخصوص حول وضع إستراتجية للنهوض بالتجارة باعتبارها قطاع حيوي يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني، واقترحوا تطوير الصناعات الغذائية وتوجيهها نحو التصدير ودعم التجارة الإلكترونية. كما طالبوا بمراجعة منظومة الدعم ، والحد من توريد المواد الغير أساسية نظرا لتدهور قيمة الدينار التونسي، والتشجيع على الانفتاح على الأسواق الإفريقية وعلى السوق الجزائرية وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية. وأشاروا إلى خطورة التجارة الموازية على الاقتصاد الوطني التي تستدعي التدخل العاجل لتأطيرها وإدخالها ضمن الدورة الإقتصادية وأكدوا ضرورة دعم المنتوج المحلي وتسليط الرقابة على المتدخلين في مسالك التوزيع أي الوسطاء بين المنتج والمستهلك. وفي تفاعله مع النواب أكد الوزير أن تطوّر الصادرات مستقر وأن الوزارة تعمل على تعليب زيت زيتون في إطار إخراج منتوجات غذائية مصنعة ومعلبة نافيا تراجع الصادرات من المنتجات الفلاحية. وأفاد أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة لدعم المبادلات الخارجية وتقنين التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى وضع منظومة للإنتاج والتخزين والتسويق. وأكد أن الأولويات تتمثل في تكثيف الحملات الرقابية وتدعيم دور الجهاز الرقابي بالموارد البشرية والمادية بالإضافة إلى إرساء مكاتب للتعريف بالمنتوجات التونسية في الأسواق الإفريقية باعتبارها تجارة واعدة، وإحداث مناطق تبادل تجاري على طول الحدود التونسية الجزائرية وتوفير فرص للتنمية والاستثمار وتأهيل مسالك التوزيع وإحداث مشاريع نموذجية بطرق تسيير متطورة وعصرية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى