لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 إلى السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 و قدم الوزير عرضا عن ميزانية الوزارة وأهدافها الرامية خاصة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تمثل أهم مكسب للثورة, مؤكّدا أهمية تثبيت قيم المدنية والمواطنة ودعم ثوابت حقوق الإنسان ذلك بالتعاون مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني . وتطرّق النواب خلال النقاش إلى دور الوزارة الأساسي في إرساء المؤسسات الدستورية، مشيرين إلى أهمية العمل بالتعاون مع المجتمع المدني، وانجاز دراسة حول واقع الجمعيات. كما تم التساؤل حول عمل بعض الهيئات المستقلة ولاسيما منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وما تصدره من قرارات. وتم التأكيد كذلك على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها ، حيث ابرز المتدخلون الدور الذي تلعبه في الحد من ظاهرة الإرهاب، وطالبوا من ناحية أخرى بإعادة النظر في قانون الأحزاب والجمعيات . وقد ابرز الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب ما تمثله الهيئات الدستورية المستقلة تمثل من سلطة حقيقية، مبرزا من جهة أخرى الدور الفاعل للمجتمع المدني في إطار نظام ديمقراطي تشاركي . كما اكّد دور الوزارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى الإعداد لتنظيم يوم تحسيسي حول الميز العنصري، والى العمل على انجاز دراسات حول الأقليات في تونس في إطار ضبط رؤية واضحة حول جميع مكوّنات المجتمع. وابرز من جهة أخرى المجهودات المبذولة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة بهدف مقاومة للإرهاب ولاسيما عبر التصدي لما يتم تناقله على صفحات التواصل الاجتماعي. كما بيّن في سياق آخر أن الوزارة ستعمل على تحسين قانون الجمعيات وتقليص الإجراءات لتكوينها، إضافة إلى الإعداد لإنشاء فضاء على الشبكة الافتراضية للجمعيات لمزيد من الشفافية من خلال تعريف الجمعيات بأهدافها و مصادر تمويلها، وذلك تكريسا لحق النفاذ إلى المعلومة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى