لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية كامل يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور ممثلين عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التجهيز. وواصلت اللجنة التداول بخصوص الفصل 63 المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول حيث أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنه ليس من المعقول تمكين فئة معينة من هذا النوع من الإجراءات الاجتماعية الممتازة فيما أشار أحد أعضاء أن هذا الفصل غير دستوري لتعارضه مع مبدأ المنافسة وتعديل الأسعار حسب العرض والطلب وتفاعلا مع مداخلات النواب بين ممثل وزارة التجهيز والإسكان أن هذا الإجراء هو تدخل ظرفي لمساعدة العائلات المتوسطة التي أصبحت غير قادرة حاليا على شراء عقارات سكنية مشيرا الى وجود باعثين عقاريين عموميين لهم فروع جهوية على غرار الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية وإنتهى النقاش بإرجاء النظر في هذا الفصل للتداول فيه بحضور وزيرة المالية، في جلسة استماع بخصوص الفصول الخلافية. وتم المرور للمصادقة بأغلبية الحضور على الفصل 64 المتعلق بطرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة. وتباينت الآراء بخصوص الفصل 65 المتعلق بـمراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والحظ واليانصيب حيث تمّ انتقاد تغيير إجراء وقع الحسم فيه خلال التداول بخصوص قانون المالية لسنة 2016 السنة الماضية، فيما حث أحد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على إلغاء هذه الضريبة مشيرا للعجز الذي تواجهه حاليا هذه الشركات مبرزا الدور الذي كان لها في تمويل الجمعيات الرياضية التونسية والذي أصبحت حاليا عاجزة عن القيام به. كما تمت المصادقة على الفصل 66 المتعلق بإعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية من معاليم الجولان بإضافة حق تمتع سلك أعوان السجون كذلك بهذا الإمتياز كما تمت المصادقة على الفصل 67 المتعلق بتيسير شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان السيارات المعّدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا . كما صادقت لجنة المالية بأغلبية الحضور على الفصل 55 بخصوص تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية. وتم التصويت بالرفض على الفصل 69 المتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2016 المتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية، فيما تمت المصادقة على الفصل 70 المتعلق بمعالجة الديون المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية كما صادقت اللجنة في جزء من أشغالها على تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وتقريرها حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017 لتتم إحالته لمكتب مجلس نواب الشعب في الآجال القانونية المحددة وستستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية غدا الأربعاء 16 نوفمبر 2016 الى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية بخصوص الفصول الخلافية بمشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة أساسا بالفصول المتعلقة بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ومراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى