لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تستمع إلى وزير الصناعة والتجارة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016،جلسة استماع إلى السيد زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وأشار الوزير في بداية مداخلته إلى تطور القطاع الصناعي،وإلى تطوّر الصادرات الصناعية خلال الثلاثي الثاني لسنة 2016. كما قدّم عرضا عن حجم الميزانية، مبيّنا أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الصناعة و التجارة لسنة 2017 في حدود 1840،549 م.د مقابل 2434،612 م.د سنة 2016. وأضاف أنه تمّ إدراج الوزارة ضمن الدفعة الثانية من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة. وأشار إلى أن أهم التوجهات الإستراتيجية لميزانية وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2017 تتمثل في الانتقال من الاقتصاد المبني على الكلفة الضعيفة إلى منوال صناعي مبني على بنية إقتصادية ذات جودة عالية .وأضاف أن المحاور الكبرى لهذا التوجه تتمثل في دفع نسق الإستثمار والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة ، وتعزيز النسيج الصناعي في الجهات الداخلية، ودفع القدرة التنافسية للمؤسسات، ودفع التجديد التكنولوجي من خلال ضبط إستراتيجية للصناعة و التجديد في أفق 2030 للصناعة والتجديد . وبيّن الوزير في ختام عرضه لميزانية الوزارة أن مشروع الميزانية لسنة 2017 يهدف كذلك إلى ضبط خطط لتطوير الأنشطة الصناعية في القطاعات الواعدة على غرار صناعة الأدوية و النسيج و غيرها . وأشار أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم إلى طول الإجراءات الإدارية ، مؤكدين في هذا السياق تيسير الإجرءات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية . ودعا النواب من جهة أخرى إلى إيجاد حلول جذرية لمشكل العزوف في القطاع الصناعي، وضرورة تفعيل المناطق الصناعية، ودعم المشاريع الصناعية في المناطق ذات الأولوية . وأشاروا إلى تراجع القدرة التنافسية لمؤسسات الصناعة التونسية، في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي . وتساءل أحد أعضاء اللجنة على غياب الدراسات القطاعية، وعن سياسية الوزارة في تشجيع السياسة البيولوجية، مشير في نفس السياق إلى ضعف تأطير الجهات الداخلية. كما تمّ التعرض إلى الصعوبات التي تشكو منها المؤسسات الصغرى خاصة في المناطق الداخلية، وتساءل في نفس السياق عن دور بنك الجهات في إعانة المؤسسات الصغرى. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط إستراتيجية صناعية واضحة المعالم تحقق التنمية وتخلق مواطن الشغل، واعتبروا أن مشروع الميزانية لا يعكس التوجهات الإستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي . من جهته ، ثمن الوزير مقترح اللجنة فيما يتعلق بالدراسات القطاعية، مؤكّدا ضرورة رسم إستراتيجية للدراسات القطاعية. وفيما يتعلق بالمشاكل التي تشكو منها المناطق الصناعية ، أوضح الوزير أن هنالك لجنة وطنية صلب الوزارة تعنى بمتابعة كل الإشكاليات التي تعيق نشاط المناطق الصناعية في كل الجهات ، مؤكدا حرص الوزارة في التسريع في المشاريع الجاهزة . كما أشار إلى إعادة هيكلة للمؤسسات الصغرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية على غرار تسهيل إجرءات الانتفاع بقروض لخلق هذا النوع من المؤسسات ، مع تعزيز الدعم الفني لهذه المؤسسات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى