لجنة الصناعة والطاقة تستمع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، جلسة استماع إلى السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ،حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وبيّن الوزير أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2017 في حدود 1641،400 م.د مقابل 1062،717 م.د سنة 2016. وأكّد أن سياسة الوزارة لسنة 2017 تتمثل في تدعيم شبكة الطرقات السيارة، وتدعيم الربط الطرفي في الجهات الداخلية والجهات الساحلية، وتكثيف عمليات تعصير شبكة الطرقات والمسالك الريفية، وتدعيم البرنامج السنوي للصيانة الدورية لشبكة الطرقات والمسالك الريفية، وبناء و صيانة المنشآت الفنية . وأضاف أنه تمّ إدراج وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن الدفعة الثانية من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة ، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة. كما بيّن أن أهم التوجهات والمشاريع المرصودة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017، تتمثل في توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة، وتدعيم البرنامج النموذجي لصيانة الطرقات وتعبيد المسالك الريفية، والانطلاق في إنجاز برنامج صيانة، وإنجاز المشاريع الخصوصية ، واعتماد ألية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص . وشدد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم على ضرورة حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المائية، وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى والنهوض بقطاع السكن الإجتماعي، مؤكدين في نفس السياق على البنية التحتية كركيزة للتنمية . وفي جانب أخر من الجلسة تساءل أحد أعضاء اللجنة عن تأخّر إصدار الأوامر التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا . كما أكد أعضاء اللجنة على المراقبة الفنية والمتابعة والمحاسبة في تنفيذ المشاريع الكبرى ، مع التدقيق في الأموال التي اعتمدت في هذه المشاريع .وطالب أحد أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في المناطق الداخلية في إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالطرقات. وأكد متذخل اخر على ضرورة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة سنة 1994، مراجعة جذرية و كاملة. من جهته أوضح وزير التجهيز في تعقيبه على تدخلات أعضاء اللجنة أن إستراتيجية وزارة التجهيز في مجال السكن هي القضاء على البناء الفوضوي ، مشيرا في ما يتعلّق بمجلة التهيئة العمرانية أنها تحت أنظار مجلس الوزراء وسيقع عرضها أقرب الآجال على مجلس نواب الشعب. وفي ما يتعلق بتهذيب الأحياء الشعبية صرّح الوزير أن هنالك إعتمادات رصدت في هذا الغرض وذلك حسب خصوصية كل ولاية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى